أرصدة التمويل متناهي الصغر تقفز إلى 108 مليارات جنيه لـ 4 ملايين عميل 108 مليارات جنيه إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ 4 ملايين مستفيد التمويل متناهي الصغر يدعم 4 ملايين عميل بأرصدة تبلغ 108 مليارات جنيه
نقدم لكم عبر أقرأ 24 تقريراً مفصلاً حول الطفرة التي شهدها قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث كشفت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مؤشرات إيجابية تعكس صمود وقوة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل،
نمو ملحوظ في أرصدة التمويل متناهي الصغر لعام 2026
سجل قطاع التمويل متناهي الصغر أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث قفز إجمالي أرصدة التمويلات الممنوحة من الأعضاء إلى نحو 108 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 105 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يمثل معدل نمو بنسبة 3%، مع وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 4 ملايين عميل، وهو ما يؤكد قدرة القطاع على دعم أصحاب المشروعات وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات الإنتاجية والخدمية بكافة محافظات الجمهورية،
توزيع المحافظ التمويلية بين الشركات والجمعيات
تصدرت شركات التمويل متناهي الصغر المشهد من حيث حجم المحافظ، حيث سجلت محفظة تمويلية بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، بينما ساهمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لنحو 1.6 مليون عميل، مما يبرز التوسع المستمر في ضخ التمويلات لتلبية احتياجات السوق المتزايدة،
دور القطاع المصرفي ودعم المشروعات المتوسطة
ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 34.3 مليار جنيه استفاد منها 587 ألف عميل، في حين نجح أعضاء الاتحاد الحاصلون على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في ضخ 25.3 مليار جنيه، وهذا التنوع في مصادر التمويل يعكس استراتيجية شاملة لتمكين رواد الأعمال وتوفير بدائل تمويلية مرنة تتناسب مع مختلف أحجام الأنشطة الاقتصادية،
رؤية مستقبلية لتعزيز الشمول المالي والتنمية
أشادت الدكتورة هالة أبو السعد بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وأكدت أن الاتحاد يواصل التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية لتحقيق ما يلي:
- نشر أفضل الممارسات العالمية في إدارة التمويلات.
- بناء قدرات المؤسسات الأعضاء لرفع كفاءة الخدمات.
- توسيع قاعدة المستفيدين لضمان تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على تطورات قطاع التمويل في مصر، والذي يثبت يوماً بعد يوم أنه الركيزة الأساسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.