أسعار العملات تسجل تراجعاً بختام تعاملات الأحد وقيمة الدينار الكويتي في البنوك

شهدت أسعار العملات تراجعًا ملحوظًا اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، وذلك في ظل تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في أسعار الصرف.

رؤية الخبراء حول تحركات أسعار الصرف

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التغييرات قد تكون مؤقتة، حيث يتوقف استمرارها على عدة عوامل جوهرية، أبرزها حجم التدفقات الدولارية القادمة من قطاعي السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي تنتهجها الجهات المسؤولية.

تأثير تقلبات العملات على السوق المحلي

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تحركات سعر الدولار بدقة فائقة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، لا سيما المنتجات المستوردة، علاوة على تأثيرها الملموس على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأخرى.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك انعكاسًا لرؤية اللجنة حول تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، وقد جاءت الأسعار كما يلي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%.
• سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
• سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3% في الربع الرابع من عام 2025، حيث جاء نمو الربع الأخير من 2025 مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات التجارة والاتصالات والصناعات التحويلية غير البترولية، والتي من المنتظر أن تستمر في دعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026.

تأثير التوترات الإقليمية على التوقعات الاقتصادية

نتيجة لتداعيات الصراع في المنطقة، قام البنك المركزي المصري بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، بدلاً من 5.1% وفق تقديرات فبراير 2026، وبناءً عليه، من المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول، مما يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب على المدى القصير.

التوجه الحالي للسياسة النقدية

في ضوء هذه المعطيات، ارتأت لجنة السياسة النقدية تعليق دورة التيسير النقدي واعتماد نهج “الانتظار والترقب”، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مستفيدة من وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، مما يساهم في الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

نستعرض لكم في الجدول التالي أسعار العملات في البنوك المصرية بنهاية التعاملات، وفقًا لشاشات التداول المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة: