قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في جزء منه المتعلق بعدم تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام تأمين المرض بوسائل خاصة إلى مكان العلاج، متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المقضي بعدم دستوريته قد انتقص من الحماية التأمينية التي كفلها الدستور، باعتبار أن تلك المصروفات تمثل عنصرًا لازمًا للانتفاع بالخدمات الصحية، وألقى على عاتق المنتفعين عبئًا ماليًا أنشئ نظام التأمين الاجتماعي بالأساس لتحمله، لا سيما وهم في مرحلة عمرية يغلب فيها المرض وتتعاظم معها حاجتهم إلى الرعاية الصحية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الانتقاص يفرغ الحماية التأمينية من مضمونها ويناقض الغاية التي استهدفها الدستور من تقريرها، وينتقص من العناصر الإيجابية للذمة المالية لأصحاب المعاشات، مما يوقعه في حومة مخالفة المواد (8 و17 و18 و35 و83) من الدستور.
