أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تعليق العمل بأحكام القرار رقم (160) لسنة 2026 المتعلق بتحديد سعر الدولار الجمركي، مع إعادة اعتماد سعر 2.12 دينار للدولار الأمريكي عند تقييم البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك حتى يتم معالجة كافة الصعوبات التي واجهت تنفيذ القرار وصدور توجيهات لاحقة بهذا الشأن.
أسباب تعليق قرار سعر الدولار الجمركي
أوضحت الوزارة في كتابها الموجه إلى مدير عام مصلحة الجمارك المكلّف، أن القرار رقم (160) لسنة 2026 كان قد صدر لإلغاء القرارين رقم (147) و(154) لسنة 2021، إلا أن التطبيق الفعلي كشف عن وجود تحديات إجرائية وفنية حالت دون تنفيذه بشكل موحد في كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية، مما أدى إلى تباين ملحوظ في آليات احتساب الرسوم والضرائب من منفذ إلى آخر.
تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد المعاملات
أشارت وزارة المالية إلى أن هذا التباين في التطبيق قد أخل بمبدأ وحدة المعاملة الجمركية، وأثر سلبًا على تكافؤ المراكز القانونية للمتعاملين، فضلاً عن تأثيره على استقرار الإيرادات العامة للدولة والمراكز المالية، مؤكدة أن العودة للسعر السابق تستهدف ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة الضريبية بين جميع المكلفين في كافة المنافذ الجمركية.
تفاصيل آلية احتساب الرسوم الجمركية
| البيان | القيمة/الحالة |
|---|---|
| سعر الدولار الجمركي المعتمد حالياً | 2.12 دينار ليبي |
| حالة القرار رقم (160) لسنة 2026 | موقف العمل به مؤقتاً |
| نطاق التطبيق | البضائع التي لم تُسوَّ أوضاعها بعد |
| المعاملات المسواة نهائياً | لا يتم المساس بمراكزها القانونية |
الضوابط التنفيذية والجدول الزمني
يسري وقف العمل بالقرار رقم (160) لسنة 2026 اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب الرسمي، حيث يتم اعتماد سعر 2.12 دينار للدولار الأمريكي في تقييم الواردات، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يمس المعاملات الجمركية التي تم تسويتها بشكل نهائي قبل صدور هذا التوجيه، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للمتعاملين.
توجيهات وزارة المالية لمصلحة الجمارك
طالبت وزارة المالية مصلحة الجمارك بضرورة تنفيذ الخطوات التالية لضمان الانضباط الإداري:
- تعميم التعليمات الجديدة على كافة المكاتب والمنافذ الجمركية فور استلامها.
- إخطار جميع الجهات ذات العلاقة بمضمون الكتاب الرسمي.
- متابعة التزام كافة المنافذ بتطبيق السعر المعتمد بدقة.
- موافاة الوزارة بتقرير مفصل عن مستوى التنفيذ في غضون يومي عمل.
أهداف تنظيم الرسوم على الواردات
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم آلية احتساب الضرائب والرسوم على الواردات، والعمل على توحيد المعاملات الجمركية في جميع المنافذ الليبية، بما يضمن كفاءة التحصيل المالي وتجاوز العقبات الفنية التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
