[gpt
قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن الحكومة “الجديدة القديمة” افتتحت ولايتها بارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، في حين أن التصريح الحكومي ومشروع المالية يؤكدان غياب أي نفس إصلاحي حقيقي قادر على إحداث التحول الضروري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لحجم التحديات المطروحة.
وتوقف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على الغلاء الكبير التي تشهده الأسواق في أسعار الخضر وسائر المواد الغذائية، والالتهاب المتواصل في أثمان المحروقات، في غياب أي إشارة إلى استئناف مصفاة «سامير» لنشاطها بوصفها مؤسسة وطنية.
ودعا الحزب إلى القطع مع السياسات التي تحمل المواطنين وحدهم كلفة الأزمات، وإلى اعتماد اختيارات اقتصادية واجتماعية تضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات العمومية، وتضمن الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل اللائق، وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مشددا على ضرورة محاربة الفساد والريع ونهب المال العام، ومنع تضارب المصالح، وإقرار إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار.
ومن جهة أخرى، نبه “فيدرالية اليسار” إلى اتساع أزمة الثقة في المؤسسات وفي المشهد السياسي، وهو ما عكسته نسب العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يستدعي مراجعة عميقة للاختيارات السياسية والمؤسساتية القائمة، والقطع مع التحكم السلطوي، وفتح أفق إصلاح دستوري وديمقراطي حقيقي، يؤسس لدولة الحق والقانون، ولملكية برلمانية قائمة على السيادة الشعبية والفصل الفعلي بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الحزب أن استعادة الثقة تمر، قبل كل شيء، عبر تصفية الأجواء السياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والمجالية ومعتقلي الرأي، وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
ومن جهة أخرى، جدد الحزب مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة في اغتيال المهدي بنبركة، وتحديد جميع المسؤوليات في هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء الضمانات التشريعية لعدم التكرار.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بداية ولاية الحكومة التي وصفها بـ “الجديدة القديمة” جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، معتبراً أن التصريح الحكومي ومسودة قانون المالية يفتقران لأي رؤية إصلاحية فعلية يمكنها تحقيق التحول المنشود في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات الراهنة.
وسلط الحزب الضوء من خلال بلاغ لمكتبه السياسي على موجة الغلاء الحادة التي تجتاح أسواق الخضر والمواد الغذائية، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، في ظل غياب أي توجهات جدية لإعادة تشغيل مصفاة «سامير» لاستعادة دورها كمؤسسة وطنية استراتيجية.
كما طالب الحزب بضرورة التوقف عن اتباع السياسات التي تُحمل المواطن وحده تبعات الأزمات، داعياً إلى تبني خيارات اقتصادية واجتماعية تجعل من كرامة الإنسان محوراً للسياسات العمومية، بما يضمن الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والسكن والعمل اللائق، مع تكريس تكافؤ الفرص والعدالة المجالية، ومحاربة كافة أشكال الفساد والريع ونهب المال العام ومنع تضارب المصالح، بالتوازي مع اتخاذ تدابير ملموسة لحماية القدرة الشرائية وتفعيل نظام السلم المتحرك للأجور والأسعار.
وفي سياق متصل، حذر حزب “فيدرالية اليسار” من تفاقم أزمة الثقة في المؤسسات والمشهد السياسي العام، وهو ما ظهر جلياً في نسب العزوف عن الانتخابات التشريعية الماضية، الأمر الذي يفرض إجراء مراجعة شاملة للخيارات السياسية والمؤسساتية الحالية، والقطع مع أساليب التحكم السلطوي، وفتح المجال لإصلاح دستوري وديمقراطي حقيقي يرسخ دولة الحق والقانون، ويؤسس لملكية برلمانية تستند إلى السيادة الشعبية والفصل الحقيقي بين السلطات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد الحزب على أن استعادة الثقة المفقودة تتطلب أولاً تصفية الأجواء السياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والمجالية وسجناء الرأي، مع ضمان كامل الحق في التعبير والتنظيم والتظاهر، والالتزام التام باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأخيراً، جدد الحزب مطالبته بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء قضية اغتيال المهدي بنبركة، وتحديد كافة المسؤوليات المترتبة عن هذه الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين، مع ضرورة إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع ضمانات تشريعية صارمة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
