توقع استطلاع أجرته رويترز، خلال 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد تسارع في أغسطس الماضي، إلى 15.5% من 14.9% في يوليو، مدفوعًا بتأثير غير موات من سنة الأساس، وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت رويترز آراءهم، إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.5%، وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى، و16.3% كحد أقصى.
وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز: “نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية من 14.9% على أساس سنوي في يوليو، إلى 16.3% على أساس سنوي في أغسطس”، وهو صاحب أعلى توقع، مرجعًا هذا إلى تأثير سنة الأساس غير المواتي، وأثر رفع أسعار الكهرباء في أواخر يوليو.
بينما توقع دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني، أن يمثل أغسطس الذروة مع تحول تأثير سنة الأساس ليكون مواتيًا بشكل أكبر فيما بعد.
ورجح فاروق سوسة من جولدمان ساكس، أن يسجل التضخم 15.2%، وأن يظل التضخم قرب مستوياته الحالية قبل أن يتراجع في الربع الأول من 2027.
وذكر “سوسة”، أن هذا المسار ينبغي أن يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% لبقية العام، قبل استئناف دورة التيسير النقدي في 2027، على أن تنخفض الفائدة إلى 13% خلال الربع الأول من 2028.
وقدم خمسة محللين أيضا توقعات للتضخم الأساسي، حيث بلغ متوسط التوقعات 14.7% دون تغيير عن يوليو، وتراوحت التوقعات بين 14.5% و15.5%.
