سوق السيارات في مصر يحقق نموا بنسبة 15.6 بالمئة خلال يوليو وفقا لتقرير مؤسسة أميك

شهد سوق السيارات المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 15.6% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، حيث بلغ إجمالي المبيعات 18 ألف مركبة، وقد تفوقت مبيعات الشاحنات والحافلات مجددًا في معدلات النمو على سيارات الركوب، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) لشهر يوليو 2026.

أداء سيارات الركوب والمركبات التجارية

استمرت سيارات الركوب في الهيمنة على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 71%، حيث سجلت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 4.1% لتصل مبيعاتها إلى 12,900 سيارة، وفي المقابل قفزت مبيعات الحافلات إلى 1,800 وحدة، بينما سجلت الشاحنات نموًا سنويًا بنسبة 37.3% لتصل إلى 3,300 شاحنة، وهو ما يمثل تحولًا إيجابيًا مقارنة بشهر يونيو الذي شهد تراجعًا في مبيعات سيارات الركوب بنسبة 2.3%.

نمو قطاع الحافلات والميكروباصات

لعبت الحافلات دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو، إذ حققت مبيعات الميكروباص — الفئة الأكثر أهمية في هذا القطاع — قفزة سنوية بنسبة 58.2% لتصل إلى 1,300 وحدة، وهو ما يمثل 71% من إجمالي مبيعات نقل الركاب، كما شهدت الحافلات الصغيرة نموًا لافتًا من 5 وحدات فقط قبل عام إلى 92 وحدة، بينما ارتفعت مبيعات الحافلات السياحية الصغيرة بنسبة 71.4% لتصل إلى 247 ميكروباص سياحي، مما يؤكد أن موسم السفر الصيفي لا يزال المحرك الأساسي للطلب على هذه الفئات.

تحليل مبيعات الشاحنات وأنواعها

سجلت مبيعات الشاحنات زيادة شهرية بنسبة 9% لتصل إلى 3,300 شاحنة، حيث تضاعفت مبيعات الشاحنات الثقيلة سنويًا بنسبة 113.5% لتصل إلى 111 شاحنة، رغم تراجعها شهريًا بنسبة 47.6% مقارنة بشهر يونيو الذي شهد 212 وحدة، وفي الوقت ذاته، حافظت شاحنات “البيك أب” على ريادتها بنسبة 65% من إجمالي مبيعات الشاحنات، محققة نموًا شهريًا بنسبة 11% لتصل إلى 2,200 شاحنة.

تحديات سوق السيارات الكهربائية

على عكس الاتجاه العام للسوق، واجهت السيارات الكهربائية ركودًا حادًا، حيث انخفضت المبيعات في يوليو بنسبة 60.1% لتسجل 140 سيارة فقط مقارنة بـ 351 سيارة في يونيو، ويرجع هذا التراجع إلى النقاشات الدائرة حول مقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة لدعم التجميع المحلي، وهو توجه يرى قادة القطاع أنه قد يرفع التكلفة على المستهلك النهائي دون تقديم دعم حقيقي للصناعة الوطنية، مع العلم أن أرقام “أميك” قد لا تشمل كافة المستوردين غير الأعضاء في المجلس.

المقارنة بين التجميع المحلي والاستيراد

اتسعت الفجوة في فئة سيارات الركوب بين المركبات المجمعة محليًا والمستوردة بالكامل، حيث توزعت المبيعات بين 5,400 سيارة مجمعة محليًا و7,500 سيارة مستوردة، ليكون الفارق 2,100 سيارة لصالح المستورد، بينما مالت الكفة في المركبات التجارية بقوة نحو التصنيع المحلي، حيث بلغت نسبة الشاحنات المجمعة محليًا 83.5%، بينما سجلت الحافلات نسبة 74.3%.