في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها ليبيا، تبرز جهود الحكومة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة في تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة، مع التركيز على استمرار الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق التقدم المستدام، حيث تظل هذه المبادرات محط اهتمام المجتمع الدولي، وتشكّل أملًا في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب الليبي.
استمرار الاتفاق التنموي والمالي الموحد في ليبيا
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الحكومي الأخير في زليتن، أن الاتفاق التنموي والمالي الموحد يظل ركيزة أساسية لسياسة الحكومة، ولن تتوقف جهود التنفيذ بسبب محاولات التشكيك أو إرباك المسار الذي يهدف إلى وحدة البلاد، وإعادة بناء الدولة بشكل يُعزز من قدراتها الاقتصادية والسياسية.
الميزانية الموحدة لعام 2026 وأهميتها
أشار الدبيبة إلى أن ليبيا تحملت عبء 13 عامًا من الانقسام المالي الذي أثر سلبًا على المؤسسات والخدمات العامة، موضحًا أن مشروع الموازنة الموحدة لعام 2026 يبلغ حوالي 167.36 مليار دينار ليبي، وهو يركز على دعم قطاعات حيوية مثل المرتبات، الدعم، النفقات التسييرية، ومشاريع التنمية، مع سعي السلطات لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي وتحفيز النمو.
الجهود السياسية ومسارات الحلول
وفي ما يخص المساعي السياسية، أكد الدبيبة على استمرار المبادرات المحلية والدولية لتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية، مع التركيز على أن مستقبل ليبيا لا يُقرر إلا بموافقة الشعب، وأن الحلول الوطنية تتطلب من الجميع التنازل والشجاعة، مع الالتزام بمبادئ الدولة المدنية وسيادة القانون، ورفض منطق القوة والاحتكام للحوار الجاد والمسؤول لحل الخلافات السياسية، وسط تفاهمات دولية مستمرة بقيادة الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين المختلفتين، وتحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.
قدمت لكم عبر موقع أقرأ 24، معلومات مهمة حول جهود التوحيد السياسي والمالي في ليبيا، والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو بناء مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد، مع التركيز على أهمية الوحدة الوطنية والمبادرات السياسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
