نقدم لكم عبر أقرأ 24 ، رؤية تشريعية جديدة تهدف إلى تحصين الحياة الخاصة للمواطنين في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، حيث باتت الهواتف الذكية سلاحًا ذا حدين قد يتحول إلى أداة لانتهاك الحرمات وتشويه السمعة إذا لم يتم تقنين استخدامه بشكل صارم ومسؤول
مطالب برلمانية بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية في مصر
دعا النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع في صياغة مشروع قانون شامل يتصدى لظاهرة تصوير المواطنين ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون إذن مسبق، مستندًا في ذلك إلى المادة (57) من الدستور المصري التي تنص صراحة على أن الحياة الخاصة مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها، مؤكدًا أن الفجوة بين التطور التقني والتشريعات الحالية تستلزم تدخلًا حاسمًا لضمان الحقوق الدستورية ومنع استغلال الفضاء الرقمي في التشهير والابتزاز
التحديات الأمنية والاجتماعية لانتهاك الخصوصية
أوضح النائب أن السعي وراء “التريند” وتحقيق مكاسب مادية أو نسب مشاهدة عالية دفع البعض إلى تصوير الآخرين في الأماكن العامة والخاصة دون علمهم، وهو ما يعد اعتداءً صارخًا على الحريات الشخصية يهدد السلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رغم أهميتها، إلا أنها تحتاج إلى تحديث لتصبح أكثر شمولاً ووضوحاً في مواجهة الأساليب المستحدثة من التنمر الإلكتروني
أبرز ضوابط مشروع القانون المقترح لحماية المواطنين
يهدف القانون المقترح إلى وضع إطار قانوني رادع يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات من خلال مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر، ومن أهمها:
- تجريم تصوير أو تسجيل أي شخص دون موافقته إذا أدى ذلك للإضرار بخصوصيته.
- معاقبة من يقوم بإعادة نشر المحتوى المنتهك للخصوصية حتى لو لم يكن هو المصور الأصلي.
- إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى المخالف فور الإبلاغ عنه رسمياً.
- تغليظ العقوبات على مستخدمي الحسابات الوهمية، خاصة عند استهداف الأطفال أو النساء أو ذوي الإعاقة.
- تمكين جهات التحقيق من تتبع الجناة رقمياً بالتنسيق مع الجهات التقنية المختصة.
التوفيق بين حرية التعبير وحقوق الإنسان
شدد النائب إيهاب إمام على أن حرية التعبير هي حق أصيل، لكنها تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين في الخصوصية والكرامة، مؤكداً أن حماية الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وصون كرامة الإنسان، بما يضمن بيئة رقمية آمنة تحترم القوانين وتصون الحقوق
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا التحرك البرلماني الهام الذي يعكس الرغبة في بناء منظومة قانونية عصرية تواكب تحديات العصر الرقمي، وتحمي المجتمع من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتشهير
