نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل قرار تاريخي اتخذه مجلس النواب الأردني، حيث طوى صفحة المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد نحو نصف قرن من تأسيسها، ليدمجها في كيان واحد مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتوحيد الجهود الوطنية لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.
دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار السعري
جاء هذا القرار خلال جلسة برلمانية موسعة، حيث أكد النواب والحكومة أن الهدف الأساسي ليس إلغاء الدور الاجتماعي للمؤسسة، بل بناء ذراع وطني قوي يمتلك القدرة على التدخل الإيجابي في السوق، وتأمين السلع الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي تفرض تحديات كبيرة على سلاسل التوريد، مع تحديد مهلة زمنية قدرها 120 يوماً لاستكمال كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لعملية الدمج.
ضمانات حقوق الموظفين ورؤية الإصلاح الإداري
شدد رئيس لجنة الاستثمار النيابية ووزير الشؤون البرلمانية على أن حقوق عاملي الاستهلاكية المدنية مصونة تماماً ولن يتم المساس بها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الازدواجية في الاختصاصات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع معايير الإدارة الحديثة، وهو ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بمرونة أكبر وبأعلى درجات الكفاءة المهنية.
مقترح قانون العفو العام وأبعاده الإنسانية والاجتماعية
وفي سياق موازٍ، تبنى النائب عطا الله الحنيطي مذكرة تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام، يهدف إلى تحقيق مصلحة وطنية عليا وتعزيز قيم التسامح المجتمعي، من خلال التركيز على النقاط التالية:
- إصدار عفو يشمل القضايا التي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.
- استثناء جرائم أمن الدولة، وقضايا الفساد، والجرائم الجسيمة.
- تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل لتحسين المنظومة الإصلاحية.
- إعادة دمج الأفراد في سوق العمل لتعزيز العجلة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن أسرهم.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التغطية الشاملة لأبرز القرارات التشريعية والمبادرات النيابية التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المملكة.
