إليكم عبر أقرأ 24 خبرًا هامًا يشغل الساحة الدولية، حيث أُعلن مؤخرًا عن خطوة استراتيجية هامة تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النووية، في تطور يعزز من مكانة المملكة كقوة إقليمية وطرف فاعل في سوق الطاقة العالمية.
اتفاق التعاون النووي بين أمريكا والسعودية: مستقبل الطاقة والتعاون الاستراتيجي
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا على اتفاقية تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، والتي تضع إطارًا للتعاون في تطوير برامج الطاقة النووية السعودية، وتُبرِز دور الشركات الأمريكية في هذا المجال الحيوي، وتُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. يمتد هذا الاتفاق لمدة 30 عامًا، ويهدف إلى تمكين السعودية من إنشاء برنامج نووي سلمي، مع احتمالية السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها تحت ضوابط دقيقة وترتيبات مشتركة بين الرياض وواشنطن، لضمان السلامة والأمان الدولي.
شروط الاتفاق والتطورات المستقبلية
يتضمن الاتفاق بندًا يتيح للشركات الأمريكية بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، بشرط أن تظهر دراسة مشتركة بين البلدين مبررات فنية واقتصادية لذلك، ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق على الكونغرس للمراجعة خلال أيام قليلة، وسط توقعات بنقاشات موسعة بين المشرعين، خصوصًا من يعارضون التوسع في تقنيات التخصيب النووي في الشرق الأوسط. وتعطيل الاتفاق داخل الكونغرس سيكون صعبًا، إذ يتطلب قرارًا مشتركًا بأغلبية الثلثين لتجاوز الاعتراضات المحتملة.
التوقيع وأهمية الاتفاق للأدلال الاستراتيجي
بحسب تقارير، أعطى ترامب موافقته النهائية على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الصناعة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على الاتفاق يوم الأربعاء القادم. هذه الخطوة تأتي بعد مناقشات طويلة خلال زيارة رايت للمنطقة في أبريل 2025، بهدف وضع إطار طويل الأمد للتعاون السلمي في المجال النووي. ويُنظر إلى هذا الاتفاق كمكسب كبير للمملكة، يعزز من مكانتها في تطوير برنامج نووي مدني، ويفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية النووية السعودية، بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم النمو المستدام.
قدّمنا لكم عبر أقرأ 24، محيطًا شاملًا حول أبرز تطورات التعاون النووي بين واشنطن والرياض، الذي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، ويُعزز من مكانة السعودية على خريطة الطاقة العالمية، مع ضمان الالتزام بالأطر القانونية والمعايير الدولية”.
