نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الأزمة الراهنة التي تضرب قطاع المخابز في لبنان، حيث تعالت صرخات التحذير من تداعيات تذبذب أسعار الطاقة على لقمة عيش المواطن البسيط، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي ترهق كاهل المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
أزمة أسعار المحروقات في لبنان وتأثيرها على قطاع المخابز
يتابع اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في أسعار المحروقات، حيث يلاحظ وجود مفارقة غريبة تتمثل في الارتفاع الفوري للأسعار المحلية بمجرد حدوث زيادة طفيفة في أسعار برميل النفط عالميًا، بينما يتسم الانخفاض بالبطء الشديد والمحدودية عند تراجع الأسعار العالمية، وهو ما يضع علامات استفهام مشروعة حول عدالة هذه الآلية وأثرها المباشر على كافة القطاعات الإنتاجية في البلاد.
مخاوف من سيناريوهات اقتصادية كارثية
يتساءل الاتحاد بجدية عن مستقبل الأسعار في حال عاد برميل النفط إلى مستويات 120 دولارًا كما حدث في فترات سابقة، خاصة وأن وصول السعر إلى 90 دولارًا أدى لارتفاع طن المازوت لنحو 1100 دولار، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول قدرة الاقتصاد اللبناني والمؤسسات الحيوية، مثل المستشفيات والمصانع والمزارعين، على تحمل هذه الأعباء المالية الضخمة التي قد تؤدي إلى شلل في عجلة الإنتاج الوطني.
مطالبات بالشفافية في آلية تسعير الطاقة
وجه الاتحاد نداءً عاجلاً إلى وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة توضيح آلية التسعير للرأي العام بكل شفافية، وذلك من خلال الإجابة على تساؤلات جوهرية تشمل ما يلي:
- مدى انعكاس الأسعار العالمية الحقيقية على السوق المحلية بشكل دقيق.
- وجود عناصر إضافية في معادلة التسعير الحالية تتطلب مراجعة فورية.
- أسباب التباين الزمني بين سرعة الارتفاع وبطء الانخفاض في الأسعار.
تهديد الأمن الغذائي والاجتماعي
يشدد الاتحاد على أن غياب الشفافية يفتح الباب أمام الشكوك ويزعزع الثقة، مؤكدًا أن استمرار هذا الواقع ينعكس مباشرة على كلفة إنتاج الخبز وتكاليف النقل والتصنيع، مما يرفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية، وهذا بدوره يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطنين، ما يستوجب مراجعة شاملة لمنع أي استغلال أو جشع تجاري، مع تحميل الجهات الرقابية مسؤولية السهر على تطبيق القوانين بدقة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة تفصيلية على مطالب نقابات الأفران في لبنان، آملين أن تجد هذه الصرخات آذانًا صاغية لدى الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وحماية لقمة عيش المواطن من تقلبات السوق غير المبررة.
