نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية حول معركة الإصلاح الإداري والاقتصادي في إقليم كوردستان، حيث لا يقتصر التحدي على بناء الجسور أو المحطات، بل يمتد لهدم منظومات الفساد المتجذرة التي تقتات على الفوضى وغياب القانون، ومواجهة القوى التي استمدت نفوذها من تهميش الرقابة.
إستراتيجية مسرور بارزاني في مواجهة الفساد الهيكلي
منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 2019، تبنى مسرور بارزاني نهجاً يتجاوز الشعارات التقليدية، مركّزاً على تجفيف منابع الفساد بدلاً من مجرد ملاحقة الأشخاص، وذلك عبر إعادة تنظيم القطاعات المشوهة إدارياً، وبناء مؤسسات تعتمد الشفافية المطلقة وتمنع تحويل المال العام إلى وسيلة للنفوذ الشخصي، مما جعل المعركة الحقيقية هي تحويل الاقتصاد من حالة العشوائية إلى دولة المؤسسات والقواعد الثابتة.
التحول الرقمي ومشاريع الشفافية المالية
يبرز مشروع “حسابي” كأحد أهم ركائز هذا التحول، إذ نقل صرف الرواتب إلى النظام المصرفي الرقمي لضمان تتبع الأموال بدقة، وهو ما ساهم في القضاء على ظاهرة الأسماء الوهمية وتعدد الرواتب، كما اعتمدت الحكومة “لغة الأرقام” في إعلان المشاريع، حيث أصبح المواطن يطلع على التكلفة والمدة والجهة المنفذة، مما حوّل المعلومة من امتياز للنخبة إلى حق متاح للجميع.
تفكيك اقتصاديات الأزمات: روناكي وأسعار الوقود
استهدف مشروع “روناكي” ضرب منظومة المولدات الأهلية التي تحولت بمرور الزمن إلى إقطاعيات مالية مستفيدة من أزمة الكهرباء، وبالمثل جاء قرار تنظيم أسعار البنزين لإغلاق أبواب الاستغلال والتفاوت غير المبرر في الأسواق، وهذه الخطوات رغم مواجهتها لحملات تشكيك من المتضررين، إلا أنها تعكس إرادة حقيقية في تقليص مساحات النفوذ الخاص لصالح المصلحة العامة للمواطن.
تحديات الإصلاح بين الضغوط السياسية والأمنية
لم يكن طريق التغيير معبداً، فقد واجهت الحكومة تحديات جسيمة تمثلت في:
- ضغوط سياسية من قوى تضررت مصالحها من تطبيق القانون والشفافية.
- هجمات أمنية استهدفت منشآت الطاقة لزعزعة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع.
- أزمات مالية معقدة ألقت بظلالها على ملف رواتب الموظفين.
ومع ذلك، استمرت عجلة الإصلاح إيماناً بأن بناء المؤسسات الشفافة هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار المستدام في أوقات الأزمات.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لجهود الإصلاح في إقليم كوردستان، مؤكدين أن القضاء على الفساد التراكمي يتطلب نفساً طويلاً وإرادة صلبة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من النزاهة والعدالة.
