نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الموقف الحاسم الذي اتخذه رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، الدكتور فريد البستاني، تجاه محاولات تحميل المواطن اللبناني أعباء مالية إضافية في ظل ظروف معيشية قاسية، حيث أطلق صرخة تحذير من مغبة اللجوء إلى الحلول السهلة التي تزيد من معاناة الناس وتعمق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.
موقف النائب فريد البستاني من زيادة ضريبة القيمة المضافة في لبنان
أكد النائب الدكتور فريد البستاني، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، رفضه القاطع لأي توجه يهدف إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) أو استحداث رسوم وضرائب جديدة ترهق كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني قد وصل إلى مرحلة من الإنهاك المادي لم يعد بعدها قادراً على تحمل أي زيادة، معتبراً أن إبقاء المواطن في موقع “الحلقة الأضعف” التي تدفع ثمن الهدر المالي وسوء الإدارة الحكومية هو أمر غير مقبول أخلاقياً أو اقتصادياً.
تداعيات فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين
يرى البستاني أن التفكير في زيادة الضرائب كحل سريع لسد عجز الموازنة يؤدي بالضرورة إلى تفاقم الأزمة المعيشية، حيث تتأثر القوة الشرائية للمستهلك بشكل مباشر، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي أعمق، وبالتالي فإن تحميل الناس فاتورة فشل الدولة في الإصلاح لا يمثل حلاً مستداماً، بل هو ترحيل للأزمة وتعميق لمعاناة الطبقات الوسطى والفقيرة التي تعاني أصلاً من تدهور قيمة العملة المحلية.
استراتيجيات بديلة لتعزيز خزينة الدولة دون المساس بالناس
شدد رئيس لجنة الاقتصاد على أن الطريق الصحيح لزيادة إيرادات الدولة لا يمر عبر جيوب الفقراء، بل من خلال تفعيل آليات الجباية وتطبيق القوانين بصرامة على الجميع، ويمكن تحقيق ذلك عبر عدة مسارات تشمل:
- تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة من قطاع الجمارك بدقة.
- تفعيل جباية ضريبة الدخل من الفئات الممتنعة عن الدفع.
- استيفاء رسوم الأملاك البحرية التي تمثل مورداً مالياً مهملًا.
- سد الثغرات القانونية التي تسمح بالتملص من الالتزامات المالية تجاه الدولة.
أهمية الإصلاح الإداري في مكافحة الهدر والتهرب
ختم البستاني رؤيته بالتأكيد على أن المخرج الوحيد من النفق المظلم يتمثل في ثورة إدارية حقيقية تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله، وتجفيف منابع الهدر في المؤسسات العامة، بدلاً من البحث عن موارد مالية مؤقتة تزيد من سخط الشارع، مؤكداً أن الإصلاح الجذري للإدارة هو الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة مفصلة على الموقف النيابي الرافض لزيادة الضرائب، والذي يضع الإصلاح الإداري والجباية العادلة كبدائل أساسية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار المستمر.
