رصيد الائتمان في البنك المركزي العماني
أعلن البنك المركزي العماني عن ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية شهر سبتمبر 2025 بنسبة 8%، ليصل إلى 34.5 مليار ريال عماني، مع استمرار نمو التمويل الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 5.7% ليبلغ 28.2 مليار ريال.
توزيع الائتمان الممنوح
وأظهرت البيانات الرسمية أن قطاع الشركات غير المالية استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح، حيث بلغت حصته 46.7%، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.7%، بينما سجلت الشركات المالية 5.8%، وتوزعت النسبة المتبقية 2.8% على القطاعات الأخرى، مما يعكس استمرار اعتماد القطاع المصرفي على دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
نمو الودائع في القطاع المصرفي
كما سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.7%، ليصل إلى 33.1 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025، وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 7.5% لتبلغ 22.3 مليار ريال، ما يعكس ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي العُماني واستقرار السيولة المالية داخل البنوك.
توزيع ودائع القطاع الخاص
وفيما يتعلق بتوزيع ودائع القطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت البيانات إلى أن قطاع الأفراد استحوذ على حوالي 50% من إجمالي الودائع، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 30.5%، وقطاع الشركات المالية بنسبة 17.3%، بينما وزعت النسبة المتبقية 2.2% على القطاعات الأخرى.
استمرار النمو الاقتصادي
ويعكس هذا النمو في الائتمان والودائع استمرار التوسع المالي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، مع ارتفاع قدرة البنوك على تمويل المشاريع والاستثمارات المختلفة، ودعم الأفراد والشركات عبر توفير القروض والخدمات المصرفية المتنوعة.
تعزيز الاستقرار المالي
وتؤكد البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن قطاع المصارف العُمانية مستمر في تعزيز استقراره المالي، وتوسيع قاعدة التمويل والودائع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.