كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات مصر من السيارات ومكوناتها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 891 مليون دولار خلال تسعة أشهر، بنمو سنوي مقداره 9%، وذلك بفضل تعافي الصناعة واهتمام الشركات العالمية بتجميع طرزها محلياً في أعقاب الحوافز الحكومية الجديدة.
زيادة الإنتاج المحلي
أضاف الصياد، في تصريحات صحفية، أن مصر تهدف إلى مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات، ليصل إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنةً بـ 95 ألف سيارة حالياً، كما تسعى لتجاوز 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، مما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.
توقعات تصدير السيارات
توقع الصياد أن تتجاوز صادرات مصر من السيارات حاجز المليار دولار بنهاية العام، مشيراً إلى أن هذا النمو يُظهر تعافي قطاع السيارات بعد سنوات من التراجع، وذلك بفضل توجه عدد متزايد من الشركات لتجميع طرزها محلياً، في ظل القرارات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون الصناعي في السيارات المنتجة داخل البلاد.
تعزيز صادرات الصناعات الهندسية
تُعتبر صادرات السيارات ومكوناتها من أبرز بنود الصناعات الهندسية، حيث يسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتعزيزها، في إطار خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع بنسبة 32%، لتصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في العام الماضي، مدفوعًا بانتعاش قطاع السيارات واهتمام الشركات بتجميع طرزها محلياً.
البرنامج الوطني لرفع القيمة المضافة
يستهدف البرنامج الوطني رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنويًا، وتشترط الاستراتيجية حداً أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف وحدة للموديل الواحد، حيث تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وتصل تدريجيًا إلى 35%، مع منح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%.