قرار تاريخي من شعبة الاتصالات بفصل بيع خطوط المحمول عن تفعيلها وربطها بالهوية الرقمية رسميا

قرار تاريخي من شعبة الاتصالات بفصل بيع خطوط المحمول عن تفعيلها وربطها بالهوية الرقمية رسميا

نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تفصيلية حول تطوير منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية بيانات المواطنين من الاستغلال أو الاحتيال عبر تبني أحدث التقنيات العالمية في التحقق من الهوية.

نحو منظومة ذكية لضبط تفعيل خطوط المحمول

يرى إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، أن ضبط منظومة الاتصالات يتطلب الانتقال إلى مرحلة التحقق التكنولوجي من هوية المستخدم الفعلي، بدلاً من الاكتفاء التقليدي بتقديم بطاقة الرقم القومي، مقترحاً الفصل التام بين عملية بيع الشريحة وتفعيلها، بحيث تكتفي منافذ البيع بالتسليم بينما تتولى الشركات مسؤولية التحقق من البيانات وفق ضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تفعيل الهوية الرقمية والوسائل البيومترية

أوضح سعيد أن التطور التقني يتيح الاعتماد على الهوية الرقمية وبصمة الوجه لضمان عدم تشغيل أي خط إلا بعد التأكد من هوية صاحبه الحقيقية، وهو ما يقلل بشكل جذري من فرص تسجيل شرائح بأسماء مواطنين دون علمهم، وذلك من خلال وضع مستويات متعددة للتحقق تطابق البيانات الرسمية بدقة عالية، مما يعزز من أمان الشبكات الوطنية.

الربط بقواعد البيانات الحكومية الموحدة

اقترح رئيس الشعبة ربط عملية التفعيل بقواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية، والمرور، وشركات المرافق، بما يضمن التحقق من هوية طالب الخدمة دون انتهاك الخصوصية، مؤكداً أن هذا الربط سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمواطن كشف أي خطوط مسجلة باسمه دون علمه، مما يحد من جرائم انتحال الشخصية والكيانات الوهمية، مع استخدام أعلى معايير التشفير.

تطوير الرقابة وتفعيل دور تطبيق My NTRA

أشاد سعيد بتطبيق My NTRA كخطوة أساسية لتصحيح بيانات الخطوط واكتشاف الأرقام المجهلة، داعياً في الوقت ذاته إلى تشديد الرقابة على منافذ البيع وتعديل نظام العمولات لضمان عدم تسجيل الخطوط بشكل عشوائي، مع ضرورة رفع الوعي الرقمي للمواطنين بضرورة الاستعلام الدوري عن أرقامهم، وعدم مشاركة أكواد التحقق (OTP) لحماية حساباتهم المصرفية ومحافظهم الإلكترونية.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة التحليلية حول سبل تطوير قطاع الاتصالات، لضمان سوق منضبط يحمي خصوصية المستخدمين ويقطع الطريق أمام الجرائم الإلكترونية بفعالية.