طمأن بنك الخرطوم عملائه في السودان وخارجه بخصوص إجراءات تحديث بيانات الحسابات المصرفية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة وتوثيق المعلومات الشخصية والمالية المسجلة، بما يشمل بيانات التواصل، والعناوين، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد مصدر الدخل.
الفئات المستهدفة وآلية التحديث
أوضح البنك أن عملية التحديث مطلوبة لكافة الحسابات التي تم فتحها قبل عام 2025، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة حالياً من خلال فروع البنك والمراكز المخصصة لذلك، فيما يعمل البنك على توفير قنوات ميسرة لعملائه بالخارج سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، مع الاستمرار في نشر مواقع التحديث الجديدة عبر منصاته الرسمية.
التنبيهات الأمنية وتكلفة الخدمة
شدد بنك الخرطوم على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط أو قنوات غير معتمدة لتحديث البيانات، مؤكداً أن المصادر الرسمية للبنك هي المرجع الوحيد، كما أكد أن عملية التحديث مجانية بالكامل ولا تترتب عليها أي رسوم مالية.
المستندات المطلوبة لتحديث البيانات
حدد البنك مجموعة من الوثائق الأساسية اللازمة لاستكمال إجراءات التحديث، ويمكن تلخيصها في الجدول التالي:
| نوع الحساب | المستندات المطلوبة |
|---|---|
| جميع أنواع الحسابات | مستند معتمد لإثبات الشخصية. |
| الحسابات الجارية وحسابات التوفير المميز | إثبات الشخصية + مستند إثبات مصدر الدخل. |
سياق قرار بنك السودان المركزي
تأتي هذه الخطوات استجابةً لقرار بنك السودان المركزي الذي ألزم كافة المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم يقوموا بذلك مسبقاً، مع التنبيه بتجميد الحسابات غير المحدثة في غضون شهرين بحد أقصى، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.
أهداف الرقابة ومكافحة الجرائم المالية
يهدف هذا القرار إلى تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على حركة المعاملات المصرفية، وفي هذا الصدد، وجه بنك السودان المركزي المصارف بتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة العمليات المالية بصفة مستمرة، بما يضمن رصد الأنماط غير المعتادة والحد من مخاطر الجرائم المالية.
