أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن **قانون الإيجار القديم** الذي أقره البرلمان مؤخرًا قد دخل مرحلة الانتظار الدستوري تمهيدًا لصدوره بشكل رسمي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وجاءت تصريحات الفيومي لتوضح المسار التشريعي المتبقي للقانون الذي يترقبه ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين
مهلة الثلاثين يومًا الدستورية
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج **“حضرة المواطن”** أوضح الفيومي أن القانون قد أُرسل إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، مما يعني أن المهلة الدستورية للتصديق عليه ما زالت سارية، وأشار إلى أن هذه الفترة المحددة بثلاثين يومًا هي الإطار الزمني الذي يتم خلاله إما إصدار القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أو اتخاذ مسار تشريعي آخر
نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور
أوضح رئيس لجنة الإسكان سيناريو مهمًا في حالة انقضاء مدة الثلاثين يومًا دون إصدار القانون أو الاعتراض عليه من قبل الرئيس، في هذه الحالة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، ولا يتأثر بكون مجلس النواب في حالة انعقاد أم لا، مؤكدًا أن المجلس الحالي قائم حتى شهر يناير المقبل، ولكن انعقاده ليس شرطًا ضروريًا لنفاذ القانون في هذا السيناريو
سيناريو اعتراض الرئيس
لفت الفيومي إلى سيناريو آخر يتمثل في اعتراض الرئيس السيسي على مشروع القانون وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب للمداولة، وفي هذه الحالة، يجب على المجلس أن ينعقد لمناقشة اعتراضات الرئاسة والنظر فيها من جديد
كلمة البرلمان النهائية
أوضح الفيومي أنه في حال إعادة القانون إلى المجلس، وإذا أصر مجلس النواب على موقفه وأقر القانون مرة أخرى، فإنه يصدر ويصبح نافذًا، وأكد أن هذه المسارات الدستورية واضحة ولا يوجد أي خلاف حولها، مشددًا على أن العملية التشريعية تسير وفقًا للأطر القانونية المحددة لضمان التوازن بين السلطات