نقدم لكم عبر أقرأ 24 ، تفاصيل خطوة رائدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات الإدارية للمواطنين، حيث شهدنا توقيع بروتوكول تعاون تاريخي يجمع بين وزارة العدل وبنك مصر لدمج الخدمات التوثيقية داخل المؤسسات المصرفية، مما يمثل نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمة العامة وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.
شراكة استراتيجية بين وزارة العدل وبنك مصر لتطوير خدمات الشهر العقاري
جاء هذا التعاون تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بهدف تحويل فروع البنك إلى منافذ خدمية متكاملة، تتيح لعملاء البنك إنجاز معاملات الشهر العقاري والتوثيق مباشرةً دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية، وهو ما يقلل من التكدس ويوفر الوقت والجهد بشكل ملموس، خاصة في المعاملات القانونية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية والعمليات المصرفية التي تتطلب توثيقات رسمية فورية.
خريطة تنفيذ الخدمات ومستهدفات التحول الرقمي
من المقرر أن يتم تطبيق هذه الخدمة بشكل تدريجي لضمان أعلى جودة في الأداء، حيث تنطلق المرحلة الأولى من فرع التسعين بالتجمع الخامس، على أن يتوسع نطاق العمل ليشمل باقي الفروع تباعاً وفق خطة زمنية مدروسة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة مزايا جوهرية منها:
- تسريع وتيرة إنجاز المعاملات التوثيقية المرتبطة بالنشاط المصرفي.
- تعزيز الشمول الخدمي من خلال توظيف الانتشار الجغرافي لبنك مصر.
- تفعيل رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي الشامل لتبسيط الإجراءات.
رؤية القيادات نحو التكامل المؤسسي وتجربة العميل
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذا التكامل يجسد استراتيجية الدولة في تقريب الخدمات من المواطن، بينما أشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يسعى دوماً لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز الخدمات البنكية التقليدية، ليكون شريكاً فعالاً في التنمية المستدامة من خلال توظيف شبكته الواسعة من الفروع لخدمة المجتمع، مما يرفع من مستوى رضا العملاء ويواكب تطلعاتهم في الحصول على خدمات ذكية تتسم بالمرونة والكفاءة العالية.
بهذا نكون قد قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا التعاون المثمر الذي يمهد الطريق لمستقبل أكثر سهولة في إنهاء الإجراءات الحكومية.
