هل تسعى المؤسسات إلى تعزيز ممارساتها في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، وتبحث عن خبرات دولية تُسهم في تطوير منظوماتها؟ إليكم عبر أقرأ 24، خبرًا مهمًا يعكس حضور المملكة واستثمارها في الكفاءات الوطنية لدعم التطوير المهني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعيين يزيد الخليفة في مجلس الحوكمة والمخاطر التابع للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين
يعد تعيين عضو الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، يزيد الخليفة، في مجلس الحوكمة والمخاطر والالتزام بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، خطوة هامة لتعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر على مستوى عالمي، حيث يأتي تعيينه ضمن جهود ترسيخ الكفاءات الوطنية ودعم التطور المستمر للممارسات المهنية، بهدف تحسين قدرات المؤسسات على التعامل مع التحديات المعاصرة وزيادة فاعلية منظومات الرقابة الداخلية. ويسهم ذلك في تعزيز حضور المملكة عالمياً، وتطوير معايير العمل المهني حيث يُعد الخليفة من الخبراء الدوليين المرموقين في هذا المجال.
مبادرات تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات الوطنية والدولية
يمثل تعيين الخليفة جزءًا من استراتيجية تركّز على تعزيز مرونة المؤسسات، ودعمها في مواجهة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية في مجال الحوكمة، والمخاطر، والالتزام، كما يُعزز ذلك من قدرات المؤسسات على الابتكار، والمرونة، والنجاح المستدام.
السيرة الذاتية والخبرات العملية للمختص
يتمتع يزيد الخليفة بخبرة طويلة في الاستراتيجية والحكومة وإدارة المخاطر والالتزام، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مع شهادة القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد، حيث شغل مناصب قيادية في مؤسسات مهمة مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومدفوعات السعودية، وشركة موبايلي، ومجموعة تداول السعودية، كما يشارك في مجالس إدارة ولجان مراجعة ورقابة في جهات حكومية وخاصة، مما يعكس مكانته كمحترف متميز يُسهم في تطوير المهنة وتوطين الخبرات.
وقد تجلى هذا التعيين في تأكيد المكانة التي تحظى بها المملكة في مجال المراجعة، ودورها كمركز إقليمي ودولي رائد في إدارة الحوكمة والمخاطر، مع دعم مستمر من الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لتعزيز الكفاءات الوطنية ودعم تطوير المهنة باتجاه العالمية.
قدمنا لكم عبر أقرأ 24، هذا التشخيص حول خطوة مهمة تعكس التزام المملكة بتطوير منظومات الحوكمة، وتأكيد حضور الكفاءات الوطنية على المسرح الدولي، فهذه المبادرات تضع المملكة في مقدمة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية، وتستثمر في خبرات قيادية قادرة على دفع عملية التنمية والتميز في مختلف القطاعات.
