نقدم لكم عبر أقرأ 24 تسليطاً للضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري، حيث تتصاعد المطالبات بضرورة إنصاف المواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية صعبة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والخدمات الأساسية التي تمس كل بيت في ظل الظروف الراهنة.
تحركات برلمانية لإعادة النظر في آلية التعامل مع العدادات الكودية
طالب النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة المصرية بضرورة مراجعة شاملة وعاجلة لآليات التعامل مع أصحاب العدادات الكودية، مؤكداً أن الوضع الحالي يمثل ضغطاً مادياً إضافياً يُثقل كاهل المواطن البسيط في ظل سلسلة من الأزمات المعيشية المتلاحقة، وهو ما يستوجب تدخل الجهات المعنية لوضع حلول عادلة وشاملة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات المتضررة.
الاعتراض على تطبيق أعلى شريحة استهلاك للكهرباء
وأشار راشد في تصريحاته إلى أن تحميل القاطنين في الوحدات ذات العدادات الكودية أعلى شريحة لاستهلاك الكهرباء يُعد إجراءً غير منصف وعقاباً في غير محله، موضحاً أن غالبية هؤلاء المواطنين هم في الأساس ضحايا لعمليات بناء مخالفة لم يرتكبوا هم تفاصيلها، بل وجدوا أنفسهم في مواجهة تبعاتها المالية المجهدة دون ذنب قانوني مباشر.
التفريق بين مشتري الوحدات والمطورين المخالفين
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التمييز بين المشتري الذي تعامل بحسن نية لتأمين سكن لأسرته أو تأمين مستقبل أبنائه، وبين المطور العقاري أو صاحب العقار الذي شيد أبراجاً شاهقة بمئات الشقق بالمخالفة للقانون والرسومات الهندسية المعتمدة، حيث تم تنفيذ الكثير من هذه المباني على مرأى من الجهات المحلية دون رادع، مما يجعل من غير المنطقي أن يتحمل المواطن البسيط مسؤولية أخطاء جسيمة ارتكبها المستثمرون لتحقيق أرباح طائلة على حساب القانون.
نحو رؤية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية
وفي ختام مطالبته، دعا النائب الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال:
- إعادة تقييم السياسات المالية والضريبية المطبقة على العدادات الكودية.
- توجيه العقوبات والغرامات الرادعة للمتسببين الحقيقيين في مخالفات البناء.
- وضع آليات تضمن عدم تحميل المشتري حسن النية أعباءً إضافية نتيجة مخالفات لم يكن طرفاً فيها.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة التحليلية لمطالبات مجلس الشيوخ بشأن أزمة العدادات الكودية.
