أوصى مجلس تأديب نقابة المحامين بوقف المحامية نسمة الخطيب احتياطيًا عن ممارسة المهنة، لحين الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضدها وذلك على خلفية منشور أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل اعتُبر دعوة إلى تقنين الدعارة، وتم إحالة التوصية الى هيئة مكتب النقابة لاتخاذ قرار في شأنها.

وجاءت التوصية عقب جلسة تحقيق عقدها مجلس التأديب بالنقابة، للنظر في الشكاوى المقدمة ضد المحامية، والتي استندت إلى منشور نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" طالبت فيه بتوفير حماية جسدية وطبية للنساء العاملات في ما وصفته بـ"الجنس التجاري"، في ظل ما يتعرضن له من مخاطر صحية ومجتمعية.

وخلال التحقيق، نفت نسمة الخطيب الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن منشورها "فُهم بصورة خاطئة"، وأنها لم تدعُ إلى تقنين الدعارة أو إباحتها، مشيرة إلى أنها حذفت المنشور بعد نحو 20 دقيقة من نشره.

وشهدت جلسة التحقيق حضور عدد من المحاميات المتضامنات معها، فاطمة سراج وعزيزة الطويل وماهينور المصري.

كان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني علق على الواقعة قبل التحقيق، مؤكدًا أن حقوق المرأة "مصانة شرعًا وقانونًا وواقعًا"، وأن حرية الرأي ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم المساس بقيم المجتمع وأخلاقياته، معلنًا اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة بشأن الواقعة.