كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استحواذ الأفراد علي نحو 57% من اجمالي رصيد الودائع لدي الجهاز المصرفي بنهاية العام السابق 2024/ 2025، وذلك بنحو8.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.7 تريليون جنيه في العام السابق عليه، بزيادة 1.8 تريليون جنيه بمعدل 26.8%.

وبحسب تقرير حصلت عليه الدستور، ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي خلال العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 14.8 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة السابقة، في مؤشر يعكس استمرار تنامي المدخرات وزيادة الثقة في القطاع المصرفي، إلى جانب جاذبية الأوعية الادخارية التي طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية.

ودائع بالعملة المحلية

وأظهرت البيانات أن الودائع بالعملة المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع بقيمة بلغت 11.2 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 3.7 تريليون جنيه.

استحوذ القطاع العائلي على المرتبة الأولى بين القطاعات المودعة في الجهاز المصرفي، بعدما بلغ إجمالي أرصدته نحو 8.8 تريليون جنيه، بما يمثل 59.4% من إجمالي الودائع المصرفية.

وتوزعت ودائع القطاع العائلي بين الأفراد الطبيعيين الذين سجلوا نحو 8.5 تريليون جنيه، وهيئات محلية لا تهدف للربح بقيمة 312.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى هيئات أجنبية تعمل داخل مصر بلغت ودائعها نحو 46.3 مليار جنيه.

قطاع الأعمال الخاص 

وجاء قطاع الأعمال الخاص في المرتبة الثانية من حيث حجم الودائع، بإجمالي بلغ 2.4 تريليون جنيه، وتوزعت هذه الودائع بين القطاع الخاص المنظم الذي سجل نحو 1.9 تريليون جنيه، والقطاع الخاص غير المنظم بقيمة 456.7 مليار جنيه، إلى جانب الجمعيات التعاونية التي بلغت ودائعها نحو 49.4 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات العامة بإجمالي ودائع بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، وشملت هذه الودائع أرصدة الخزانة والإدارة الحكومية التي بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه، إلى جانب 2.9 مليار جنيه للحكومات المحلية، و49.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية.

وبلغت ودائع قطاع الوسطاء الماليين نحو 315.4 مليار جنيه، منها 219.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و95.5 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وتوزعت ودائع هذا القطاع بين صناديق الاستثمار التي سجلت 29.9 مليار جنيه، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة 166.4 مليار جنيه، وشركات التأمين بنحو 68.062 مليار جنيه، وهيئة صندوق توفير البريد التي بلغت ودائعها 38.3 مليار جنيه.