في إطار زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لفرنسا، لتعزيز الشراكة العلمية ودعم الابتكار مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية الرائدة، تفقد وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي (Paris-Saclay Innovation Ecosystem)، أحد أبرز النماذج العالمية في ربط الجامعات بالصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية، رافقه الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية،  الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، الدكتورة شاهندا عزت، المستشارة الثقافية ومديرة المكتب الثقافي المصري بباريس.

عقد “قنصوه” سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الجامعة ومسؤولي منظومة الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، وتمت مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي، وتطوير آليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات وشركات تكنولوجية قادرة على المنافسة.

وأكد أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستهدف تعزيز التنافسية الدولية للجامعات المصرية، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وزيادة مساهمة البحث العلمي والتكنولوجيا في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور قنصوة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من النموذج التقليدي للجامعة التعليمية إلى نموذج الجامعة المنتجة للمعرفة والتكنولوجيا والقادرة على بناء شراكات فاعلة مع الصناعة وقطاع الأعمال، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة القائمة على المعرفة، وإنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية ومجمعات الابتكار داخل الجامعات، بالإضافة إلى برامج ريادة الأعمال والاحتضان التكنولوجي، وبناء القدرات البشرية في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الأولوية.

واطلع الوفد المصري على تجربة باريس-ساكلاي في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات العالمية والشركات الناشئة في بيئة واحدة، بما يتيح تسريع عمليات الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية وتجارية ذات أثر اقتصادي مباشر.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية لبناء نماذج مماثلة داخل الجامعات المصرية، مستفيدة من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، ومن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة والمراكز البحثية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة وطنية للمناطق التكنولوجية ومجمعات الابتكار تكون قادرة على جذب الاستثمارات التكنولوجية وتحفيز ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.

كما تناولت المناقشات فرص التوسع في المشروعات البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الأكاديمي، والتدريب وبناء القدرات، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتصنيع المتقدم والتقنيات العميقة (Deep Technologies)، بما يعزز من العلاقات العلمية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وختم عبدالعزيز قنصوة بأن العلاقات المصرية الفرنسية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تحويل فرص التعاون إلى مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة ذات أثر ملموس، بما يدعم أهداف التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار في المنطقة.