ثمنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الخطة بمجلس النواب على مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية ، مؤكدة أنه يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

آمال عبد الحميد: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمار

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إن مد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الضريبية وتفعيل التيسيرات الموجهة للممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضافت أن المشروع يتسق مع نص المادة (38) من الدستور، كما يعكس توجهات القيادة السياسية نحو استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن الدولة تبعث برسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب تؤكد التزامها بتهيئة مناخ استثماري قائم على الشفافية والاستقرار والعدالة.

وأوضحت عبد الحميد أن استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال طلبات جديدة يتيح تسوية النزاعات بصورة ودية وسريعة، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بكفاءة، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق الممولين ويحد من طول أمد التقاضي.

آمال عبد الحميد: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمار

وأكدت أن تجديد العمل بالقانون سيسهم كذلك في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم من خلال تقليص حجم القضايا المتراكمة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الضريبية والقضائية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التجربة العملية للقانون منذ صدوره عام 2016 أثبتت نجاحه في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، ما جعله إحدى الأدوات المهمة لترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج التشريعي يوفر مزيدًا من الاستقرار واليقين للمستثمرين، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.