أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات جديدة في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المواطنون أو أصحاب المصانع، مشددًا على أن ما يتردد بشأن فرض ضرائب إضافية على استهلاك الغاز غير صحيح.

لا أعباء إضافية على المستهلك

وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية سواء في الاستهلاك المنزلي أو الاستهلاك التشغيلي للمصانع.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع»، مؤكدًا أن التعديلات الضريبية الأخيرة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة على المواطنين في هذا الشأن.

حقيقة الضرائب على الغاز الطبيعي

وأشار محروس إلى أن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن فرض ضرائب أو رسوم إضافية على الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع غير صحيح، مؤكدًا أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي تكلفة إضافية نتيجة الإجراءات الضريبية الأخيرة.

وأضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الجهات المعنية تعمل باستمرار على توضيح المعلومات للرأي العام، منعًا لانتشار الشائعات أو تداول بيانات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين وأصحاب الأعمال.

وشدد على أن فواتير الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع لم تشهد أي زيادات مرتبطة بفرض ضرائب جديدة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.