التخطيط: 1.1 مليار جنيه لتنفيذ 50 مشروعًا لتطوير الإسكان والخدمات الأساسية ببني سويف - أقرأ 24

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمحافظة بني سويف، توجيه استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه لتطوير قطاع خدمات الإسكان والبنية التحتية المرتبطة به، في إطار توجه الدولة لتعزيز جودة الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وتستهدف الخطة تنفيذ نحو 50 مشروعًا تنمويًا داخل المحافظة، تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، بما يعكس استمرار الجهود الحكومية لتوسيع نطاق التنمية العمرانية وتحسين كفاءة المرافق العامة.

وجاء في مقدمة المشروعات المدرجة تخصيص 362 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة ودعم خطط الدولة في تقليل الفجوة السكنية، إلى جانب 307 ملايين جنيه موجهة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في عدد من المناطق داخل المحافظة.

تطوير شبكات الصرف الصحي

كما شملت الخطة تخصيص 60 مليون جنيه لتطوير شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن 52 مليون جنيه لإنشاء شبكات صرف صحي في قرى دشاشة وقفطان وكوم النور وكوم الركمل، بهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الريفية.

وفي سياق متصل، تم رصد 37.6 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة محطتي الصرف الصحي رقم 3 و4، إلى جانب استكمال أعمال الحل العاجل لمنظومة الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة، في إطار خطة عاجلة تستهدف معالجة التحديات التشغيلية ورفع كفاءة المرافق القائمة.

وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تتسارع فيه جهود الدولة لتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، حيث تركز الخطط الاستثمارية الحديثة على تحسين جودة الحياة داخل المحافظات، وتقليل الضغط على المدن الكبرى، من خلال تطوير البنية التحتية في المحافظات المختلفة، خاصة في قطاعات الإسكان والمرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.

كما تعكس هذه التوجهات استمرار الدولة في تبني مشروعات ذات بعد تنموي شامل، لا يقتصر فقط على التوسع العمراني، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الخدمات العامة ودعم المناطق الصناعية والريفية على حد سواء، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات والخدمات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق