أكدت دار الإفتاء المصرية جواز إنابة الغير في ذبح الأضحية، كما يجوز أن يكون الذبح في بلد غير بلد المضحي، سواء قام بالذبح المضحي بنفسه أو وكيله أو نائبه، موضحة أن الشريعة لم تشترط أن تُذبح الأضحية في البلد الذي يقيم فيه صاحبها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء نصوا على صحة الأضحية إذا ذُبحت في أي مكان، ما دامت قد استوفت شروطها الشرعية، مشيرة إلى أن المكان المعتبر هو مكان الذبح نفسه، وليس بلد المضحي، وهو ما يفتح المجال أمام الراغبين في توكيل جهات أو أفراد لذبح الأضاحي في مناطق أو دول أخرى أشد احتياجًا.

وأضافت الدار أنه إذا أناب المضحي غيره في ذبح الأضحية ببلد آخر، ثم رغب في توزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين في ذلك البلد أو في غيره، فإن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، خاصة إذا كان يحقق مصلحة أكبر للفقراء ويصل بالنفع إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت دار الإفتاء أن تأخر وصول اللحوم إلى المستحقين بعد انتهاء أيام التشريق بسبب إجراءات النقل أو المسافات لا يؤثر على صحة الأضحية، ما دام الذبح قد تم في وقته الشرعي، موضحة أن من مقاصد الأضحية العظيمة إدخال السرور على المحتاجين وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهو ما ينبغي مراعاته عند توزيع اللحوم.

وشددت الدار على أن العبرة في صحة الأضحية بإراقة الدم في الوقت المحدد شرعًا، أما توزيع اللحوم فيجوز استكماله بعد ذلك إذا اقتضت المصلحة أو الظروف اللوجستية، بما يحقق النفع للفقراء ويُسهم في توسيع دائرة الاستفادة من شعيرة الأضحية.