حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ومن بينهم الإخوة والأخوات في حالات استثنائية، وفق شروط وضوابط دقيقة تضمن توجيه المعاش لمن يعولهم المتوفى فعليًا.

ويشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت للمعاش وفقًا لأحكام القانون، ألا يكون لهما مصدر دخل ثابت أو عمل أو معاش آخر يكفي لسد احتياجاتهما المعيشية، بما يعني أن الاستحقاق يرتبط بحالة العجز عن الكسب وليس مجرد صلة القرابة فقط.

كما يتطلب القانون أن يكون المتوفى هو العائل الوحيد لهما وقت الوفاة، وألا يكون هناك من يلتزم قانونًا بالإنفاق عليهما من الفئات الأقرب مثل الأب أو الأم أو الأبناء أو الزوج أو الزوجة، وذلك وفق ترتيب الأولوية في الاستحقاق.

ويُشترط كذلك تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للإخوة أو الأخوات، مثل عدم وجود عمل أو دخل منتظم، إلى جانب المستندات التي تثبت الإعالة الفعلية من جانب المتوفى قبل وفاته.

وفي حال ثبوت استحقاق الأخ أو الأخت للمعاش، يتم صرف نصيب محدد وفق الأنصبة القانونية المقررة، مع إعادة توزيع المعاش بين باقي المستحقين إذا تغيرت الحالة الاجتماعية لأي منهم أو زال سبب الاستحقاق.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المعاشات، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فعليًا، وليس بناءً على القرابة فقط.

كما يشترط استمرار توافر شروط الاستحقاق طوال فترة صرف المعاش، بحيث يتم وقف نصيب الأخ أو الأخت إذا زال سبب الاستحقاق مثل الحصول على وظيفة توفر دخلاً ثابتًا أو استحقاق معاش آخر، مع إلزام المستفيدين بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، لضمان استمرار صرف المعاش لمستحقيه الفعليين وفقًا لأحكام القانون.