تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل جديد على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات المرتبطة باستحقاق المعاش والحماية التأمينية للعاملين.

وأبقى مشروع القانون على شرط استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.

كما تضمن المشروع رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لصناديق التأمينات وضمان قدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

توسيع مظلة الحماية التأمينية

وشملت التعديلات المقترحة توسيع مظلة الحماية التأمينية في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع وضع ضوابط أكثر دقة للتعامل مع حالات العجز الجزئي، من بينها التأكد من عدم وجود وظيفة بديلة مناسبة للعامل داخل جهة العمل.

ونص المشروع على تشكيل لجنة متخصصة للفصل في تلك الحالات، تضم ممثلين عن الهيئة القومية للتأمينات والتنظيم النقابي والجهات المعنية، مع منح رئيس الهيئة المختصة سلطة استثناء بعض الحالات بعد موافقة مجلس الإدارة.

كما امتدت الحماية التأمينية لتشمل حالات الوفاة أو العجز التي تقع خلال عام من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد تجاوز سن الشيخوخة أو حصل على تعويض الدفعة الواحدة.

توافر مدة اشتراك فعلية

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، وضع مشروع القانون عدة شروط جديدة، أبرزها بلوغ العامل سن 50 عامًا على الأقل، وتوافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، إلى جانب ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، مع تقديم طلب رسمي لصرف المعاش وعدم الخضوع لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه يستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية، مع الحفاظ على أموال التأمينات وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.