ضوابط جديدة لقراءة وتحصيل فواتير الكهرباء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحولات الجديدة في منظومة فواتير الكهرباء، والتي تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين ومنع التقديرات الجزافية، وذلك تماشياً مع التوجهات الرئاسية لتعزيز الشفافية والعدالة في احتساب الاستهلاك الشهري بما يضمن وصول فاتورة دقيقة لكل مشترك.

توجيهات رئاسية لضبط منظومة فواتير الكهرباء ومنع التقدير الجزافي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات مشددة بضرورة الرقابة الدقيقة على عملية إصدار فواتير الكهرباء، مع التأكيد على تجنب الاعتماد على متوسط الاستهلاك في حال توفر قراءة فعلية موثقة، وذلك لضمان أن يدفع المشترك قيمة ما استهلكه فعلياً دون زيادة أو نقصان، مما يساهم في تقليل حدة الشكاوى المتكررة ويعيد الثقة بين المواطن وجهات التوزيع من خلال تطبيق مبدأ المحاسبة على الاستهلاك الحقيقي.

تفعيل القراءة الفعلية ودور شركة “شعاع” في التوثيق

اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة آلية تقنية جديدة تعتمد على الصور الفوتوغرافية للعدادات التي توفرها شركة «شعاع»، حيث يتم مطابقة هذه الصور مع البيانات المسجلة بدقة قبل إصدار الفاتورة النهائية، وهذا الإجراء يحول دون وقوع أخطاء بشرية في نقل الأرقام، ويجعل من صورة العداد مرجعاً فنياً وقانونياً يقطع الشك باليقين عند مراجعة الاستهلاك الشهري للمواطنين.

نظام التقارير الأسبوعية لضمان جودة التحصيل

لضمان استدامة هذه المنظومة، كلف وزير الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي مفصل يرصد أداء شركات التوزيع ومدى التزامها بالضوابط الجديدة، حيث يتم تتبع دورة إصدار الفواتير بدءاً من لحظة تسجيل القراءة وحتى وصولها للمشترك، مما يسمح باكتشاف أي خلل إداري ومعالجته فوراً قبل تحوله إلى مشكلة عامة تؤثر على جودة الخدمة.

تيسيرات ملموسة لسداد المديونيات المتراكمة

إلى جانب الدقة في إصدار الفواتير، وجهت الوزارة بتقديم تسهيلات مرنة للمشتركين الذين تراكمت عليهم مبالغ مالية، وذلك من خلال عدة آليات تشمل:

• إتاحة خيارات لتقسيط المبالغ المتأخرة بما يتناسب مع القدرة المادية للمواطن.
• توفير قنوات سداد رقمية متنوعة لتسهيل عملية دفع المستحقات.
• مراعاة الظروف الاجتماعية عند جدولة المديونيات القديمة لضمان تحصيل حقوق الدولة دون إثقال كاهل المواطن.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة حول الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية، وضمان دقة المحاسبة المالية بما يحقق التوازن بين حقوق شركات التوزيع وراحة المواطن المصري.