أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه الخميس 21 نونبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح أمنية بمدن تطوان والدار البيضاء وفاس والقصر الكبير وسلا وسيدي يحيى الغرب وأكادير، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عشرة مناصب جديدة للمسؤولية من بينها تعيين رئيس المفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير ونائبين الرئيسي منطقتين أمنيتين بفاس فضلا عن تعيين أربعة رؤساء الدوائر للشرطة بمدينتي تطوان والدار البيضاء.
كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن الوطني تضمنت تعيين رئيس الملحقة إدارية تابعة للأمن الإقليمي بسلا ورئيس لفرقة الشرطة السياحية بمدينة أكادير، علاوة على تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب.
وقد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط
في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
افتتحت مساء الأربعاء بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ الدورة الثالثة عشرة لمهرجان طنجة للفيلم بتكريم المخرج المغربي الكبير مومن السميحي والممثل ربيع القاطي.
وأكدت إدارة المهرجان، المنظم بمبادرة من مؤسسة "سينمانا" بشراكة مع المركز السينمائي المغربي وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجماعة طنجة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن تكريم هذين الاسمين البارزين في المشهد السينمائي المغربي جاء عرفانا بمسارهما الفني المتميز ومساهمتهما في إغناء الخزانة السينمائية المغربية بعدد من الأفلام وأيضا الأعمال التلفزيونية.
كما تميز افتتاح المهرجان، الذي ينظم تحت شعار "طنجة تتنفس السينما" بتقديم لجان تحكيم المهرجان الخاصة بجوائز "المسابقة الوطنية للفيلم القصير" و "المسابقة الدولية للفيلم القصير" و "المسابقة الدولية للفيلم الوثائقي"، حيث سيتم في إطار المهرجان عرض أكثر من 50 شريطا ضمن المسابقات الرسمية الثلاثة.
وأكدت كلمات الجهات المنظمة خلال حفل الافتتاح على أن المهرجان ساهم في ترسيخ مكانة طنجة كـ "عاصمة ثقافية ومركز للفن السابع والإبداع السينمائي"، مبرزين أن المهرجان أضحى تقليدا سنويا راسخا يستهوي صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.
كما أشاروا إلى مؤهلات مدينة طنجة، ليس فقط كفضاء لاحتضان المهرجانات والتظاهرات الثقافية فقط، بل أيضا كفضاء إبداعي كبير قادر على استقطاب أفلام وأعمال سينمائية دولية، بفضل شوارعها العريقة ومناظرها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي، الذي يؤهلها لأن تكون استوديو مفتوحا للتصوير.
ويقترح المهرجان على المتابعين في دورته الثالثة عشرة برنامجا غنيا ومتنوعا يجمع بين التكريم والاحتفاء بالرواد، واللقاءات الفكرية، والمنافسات السينمائية، والعروض الخاصة بالأطفال.
وتشارك في المهرجان أفلام وثائقية وروائية قصيرة من المغرب وإيطاليا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ومصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وتركيا وإيران وجنوب إفريقيا والبرازيل والصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ومارتينيك وسويسرا وروسيا والمملكة المتحدة.
من اللحظات القوية خلال هذه الدورة من المهرجان، الذي يهدف إلى ترسيخ إشعاع طنجة الثقافي والسينمائي وتعزيز مكانتها كوجهة إبداعية تستقطب الفنانين والمبدعين، العرض الأول خارج التراب الأمريكي لفيلم "قوانين الإنسان".
بالإضافة إلى عروض الأفلام، برمج المنظمون ندوات حول "مومن السميحي، الرجل والمثقف والفنان"، و"الأندية السينمائية في عصر الرقمنة، تحديات الاستقبال واستراتيجيات التأقلم" و"السينما والذكاء الاصطناعي، سؤال الأهمية ومقاربة المخاطر".
0 تعليق