وجهت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة ATEC ، لجماعة الدار البيضاء، عريضة حول إحداث مراكز للاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بتراب جماعة الدار البيضاء ومجالس مقاطعاتها، تطبيقا لأحكام للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات و للمرسوم رقم 2.16.403 المحدد لشكل العريضة.

وكشفت الجمعية  عن عدد من الأسباب التي دفعتها لهذه المبادرة المرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بمشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية، وفي مقدمتها الارتفاع المضطرد لنسب ومعدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، بشكل عام وضد النساء العاملات بالفضاءات العامة بشكل خاص، بتراب جماعة الدار البيضاء، إلى جانب عدم توفير الحماية الكافية من العنف الممارس ضد النساء والفتيات وكذا النساء العاملات بالفضاءات العامة، بمختلف الفضاءات والمرافق والخدمات العمومية التابعة لجماعة الدار البيضاء.

كما استندت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على مخرجات جلسات استماع وورشات سابقة لها حول تنفيذ مشروع "الدار البيضاء، مدينة آمنة .. من العنف الممارس على النساء النشيطات /البائعات في الفضاءات العامة"، المدعم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة – بالمغرب، التي أظهرت ضعف شعور النساء العاملات النشيطات بالفضاءات العامة بالأمن والسلامة العامة بتراب جماعة الدار البيضاء، التي لا تتوفر على أي مراكز للاستقبال والتوجيه والاستماع للنساء الناجيات من العنف، تابعة وممولة ومسيرة من قبل مصالح جماعة الدار البيضاء.

وأكدت الجمعية أن هذه الاعتبارات تساهم في تفاقم معاناة النساء بجماعة الدار البيضاء، ما يجعل جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية المرأة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضدها، تتحمل مسؤولية التدخل و المواكبة و التوجيه في ظل محدودية الإمكانات و قلة الموارد البشرية  واللوجستية وفي غياب تدخل الفاعل الأساسي جماعة الدار البيضاء. 

احتضنت كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء،  ملتقى وطنيا حول موضوع " علاج الفصام بالمغرب: الواقع الراهن وآفاق المستقبل"، لتسليط الضوء على الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة النفسية والتحديات الواجب مواجهتها لضمان رعاية فعالة للمصابين بالأمراض النفسية. وأكد هاشم تيال ، رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة النفسية، أن اللقاء فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرضى المصابين بالفصام إلى جانب أسرهم المعنية بهذه المعاناة بالنظر لتداعيات المرض الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية التي تتجاوز المريض، خاصة أن رحلة العلاج طويلة ما يرمي بظلاله على المقربين الذين يحتاجون بدورهم إلى مواكبة نفسية وتوعية بطبيعة المرض.

ونبه الحاضرون إلى ارتفاع كلفة علاج الأمراض النفسية، التي تحول دون التشخيص المبكر وطلب العلاج، ما يجعل المريض وأسرته ضحايا علاجات بديلة قد تكون سببا في تدهور وضع المريض بدل استفادته من العلاج الذي يمكنه من استئناف حياته بوضع طبيعي.

   وأكد تيال على الحاجة إلى إنشاء مرصد للصحة النفسية ، لجمع البيانات المتعلقة بالأمراض النفسية ومتابعتها، إلى جانب إدراج المستفيدين من خدمات الطب النفسي ضمن الأولويات في الاستفادة من التغطية الطبية الشاملة، مؤكدا على ضرورة ضمان المساواة بين الرجال والنساء في ما يتعلق بحقوقهم في الصحة النفسية، وإمكانية الوصول إلى العلاج وإعادة التأهيل بغض النظر عن جنسهم.