أصدر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، عددا من القرارات أهمها، الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية، والموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، والسماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، بشكل ربع سنوي.

وفي مستهل الجلسة؛ توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر للمولى عز وجل على تشريف السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى ما حققته من نجاح كبير وتنظيم دقيق في موسم حج 1447هـ؛ بتمكين أكثر من مليون و700 ألف حاج من أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، مرسخة بذلك نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود وتقديم أجود الخدمات لوفود الرحمن؛ وفق نهج مؤسسي متكامل يستند إلى التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.

وعبر المجلس في هذا السياق عن شكره للجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلته من جهود متميزة وتفانٍ في أداء هذا الواجب الإسلامي العظيم بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية؛ أسهمت في الوصول إلى مستهدفات الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وتسخير جل الإمكانات والطاقات للعناية بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويدعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأعرب المجلس عن الترحيب بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مقدرا جهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في هذا الإطار.

وجدد المجلس تأكيد السعودية أهمية استعادة حرية الملاحة في (مضيق هرمز) كما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي، متطلعا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية.

وعد مجلس الوزراء اختيار الرياض مقرا لأول مكتب يعنى بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ تجسيدا لريادة النموذج السعودي في الأمن السيبراني، وامتدادا لجهود المملكة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني وازدهار المجتمعات ونمو الاقتصادات، مما جعلها وجهة رائدة لاحتضان الكيانات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

وبين أن المجلس رحب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) لعام 2026م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية؛ مدعوما بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات (رؤية السعودية 2030).

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في 2025م، بالتوازي مع اكتمال (71%) من إجمالي مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع مستوى جاذبيته، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

ونوه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محليا وعالميا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلا عن ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.

موافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين العماني والبيلاروسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة السعودية وحكومتي سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، والتوقيع عليهما.

ثانيا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع عليه.

ثالثا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند.

خامسا: الموافقة على اتفاقية بين وزارة الثقافة في السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألف) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية.

سابعا: تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.

ثامنا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.

تاسعا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء طاجيكستان القومية.

عاشرا: المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

حادي عشر: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

ثاني عشر: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.

ثالث عشر: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.

رابع عشر: تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما الأستاذ/ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، بعضوية الدكتور/ مساعد بن فهد الوهيبي، والأستاذ/ ناصر بن حمد الصقير، فيما يرأس اللجنة الأخرى الدكتور/ متعب بن صالح العشيوي، بعضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز القعيد.

خامس عشر: تجديد عضوية الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز، والأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي، والأستاذة رشاء بنت خالد التركي؛ أعضاء في مجلس شؤون الأسرة.

سادس عشر: الموافقة على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، بشكل ربع سنوي.

سابع عشر: تعيين الأستاذ عبدالله بن عمر جفري عضوا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.

ثامن عشر: اعتماد الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء)، لأعوام مالية سابقة.

تاسع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي (طيبة، ونجران).

تعيينات
الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين (الـ15) و(الـ14)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية فهد بن محمد بن معيلي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ترقية عبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الداخلية.
• ترقية مرزوق بن عبدالله الرويس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية عمر بن محمد النعمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية عبير بنت عبدالله أبو ربعية إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية مها بنت شباب الراجحي البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية منال بنت محمد البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية عبدالله بن محمد الدخيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية ناصر بن عطية العسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تعيين عمر بن هجاد الغامدي على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ14) بوزارة التعليم.
• تعيين حمود بن عبدالرحمن السحمة على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الـ14) بوزارة التعليم.
• ترقية ناصر بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الـ14) بوزارة التعليم.
• ترقية خالد بن سليمان الراشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• ترقية حاتم بن محمد العيدي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الـ14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ترقية يزيد بن سلطان الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الـ14) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.