فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مشددة على اربع من أكبر منصات تداول العملات المشفرة الايرانية وذلك في إطار حملة (الغضب الاقتصادي) لتشديد الخناق الاقتصادي على النظام الايراني.
وذكرت الوزارة في بيان ان العقوبات طالت أربع منصات تداول عملات مشفرة ايرانية وأفرادا مرتبطين بها، مضيفة ان تلك الاجراءات تأتي ضمن الحملة التي تقودها واشنطن لتجفيف منابع تمويل النظام الإيراني وللتصدي للالتفاف على العقوبات الدولية.
واوضح البيان ان الوزارة ادرجت منصة (نوبيتكس) أكبر منصة عملات رقمية في ايران، متهمة اياها بتقديم دعم واسع للحكومة الإيرانية وتسهيل نقل أصول الحرس الثوري والبنك المركزي لتفادي انقطاع الإنترنت والعقوبات.
واضاف ان العقوبات شملت كذلك رئيس (نوبيتكس) ومؤسسيها الى جانب منصة (والكس) ثاني أكبر منصة إيرانية ومنصة (بيت بن) التي تتهمها واشنطن بمعالجة ملايين الدولارات لحساب شبكات تابعة للحرس الثوري الإيراني اضافة الى منصة (رامزينكس).
من جهتها، ذكرت الخارجية الاميركية في بيان منفصل بشأن العقوبات ان "المنصات الايرانية مكنت الحرس الثوري الإيراني من إجراء معاملات غير مشروعة وساعدت النظام في طهران على الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية وسمحت لمقربين من النظام بنقل الثروات عبر الحدود في انتهاك للعقوبات الأميركية".
وأشار البيان إلى ان "تلك المنصات استخدمت لدعم الاقتصاد الإيراني المتدهور وحماية أصول النظام خلال العمليات الأميركية حيث اختار النظام الايراني استغلال الاصول الرقمية لخدمة اجندته الفاسدة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإيراني انهيارا حادا".
واكد ان واشنطن ستواصل تتبع مسار الأموال سواء من خلال للخدمات المصرفية التقليدية أو الأصول الرقمية لمنع النظام الايراني من تطوير سلاح نووي وتعطيل قدرته على تمويل الإرهاب.