مباشر- خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" توقعاتها للنمو العالمي، محذرةً من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية قد تتفاقم بشكل كبير ما لم يتم التوصل سريعًا إلى تسوية سلمية دائمة.

وفي تقريرها الاقتصادي الصادر في يونيو، ذكرت المنظمة أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3.4% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.1% في عام 2027، وذلك في حال بدأ انحسار صدمة أسعار الطاقة الحالية بحلول منتصف هذا العام.

لكن هذا يفترض سيناريو اضطراب مؤقتًا يتم فيه التوصل إلى اتفاق سلام وحل سريع للاضطرابات الحالية في مضيق هرمز، وفقًا لما ذكره ستيفانو سكاربيتا، كبير الاقتصاديين في المنظمة.

في سيناريو أسوأ، يستمر فيه تعطل البنية التحتية للشحن والطاقة حتى عام 2027، سينخفض ​​النمو العالمي بشكل حاد إلى 2.1% فقط في عام 2026، و1.8% في عام 2027.، وحذر سكاربيتا من أن ذلك سيدفع بعض الاقتصادات إلى الركود أو ما يقاربه.

وتتناول دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كيف أدى إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الخليج، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وزيادة تكاليف الأسمدة وغيرها من المدخلات الصناعية الرئيسية. وأشارت الدراسة إلى أن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران ستستمر على الأرجح لبعض الوقت، حتى بعد التوصل إلى أي حل.

وقال سكاربيتا إن التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الحالي لن يخفف من معاناة المنطقة فحسب، بل سيمهد الطريق أيضاً لحل الاضطرابات التي أحدثها في الاقتصاد العالمي.

وأضاف في التقرير: "كلما طالت مدة الاضطرابات، زادت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية".

في أسوأ السيناريوهات، من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية في عام 2026، و1.3 نقطة مئوية في عام 2027.

وقال سكاربيتا: "سترتفع البطالة، وسيتراجع الاستثمار بشكل ملحوظ، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، مع تزايد مخاطر إعادة تسعير الأسواق المالية... حيث ستُقابل ضغوط ارتفاع أسعار السلع الأساسية جزئيًا بانخفاض الطلب النهائي".

وأضاف: "ستكون العواقب عالمية، لكنها قد تكون وخيمة بشكل خاص على الاقتصادات النامية ذات احتياطيات الطاقة المحدودة، وارتفاع حصة الطاقة والغذاء في استهلاك الأسر، والقدرة المالية المحدودة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وانخفاض مدخرات الأفراد، وهشاشة العملات".

وأضاف أن هذا المسار التنازلي سيزيد من تعقيد التحدي الذي يواجه البنوك المركزية العالمية التي تعاني أصلًا من ضعف النمو وضغوط التضخم.

وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأزمة تُبرز أيضًا هشاشة الاقتصادات العالمية أمام نقطة اختناق واحدة، وتؤكد على ضرورة تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الطاقة.

"على المدى القريب، يمكن أن تساعد تدابير تقييد الطلب الطارئة والتنسيق الدولي لمخزونات الطاقة الاستراتيجية في التخفيف من بعض آثار أزمة الإمدادات، لكن الحاجة إلى استثمار المزيد لفطامنا عن الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى."