مباشر- خلصت دراسة حديثة أجراها باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إلى أن صدمات أسعار النفط باتت ذات تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالمعادلة السائدة في سبعينيات القرن الماضي، مِمَّا يمنح صناع السياسة النقدية مرونة أكبر لضبط أطر الاستقرار المالي وقدرات الائتمان.
وأشارت الدراسة إلى أن أي صدمة نفطية ناتجة عن التوترات الجيوسياسية من شأنها رفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.5 نقطة مئوية على مدار العام التالي، مقارنة بـ 2.2 نقطة مئوية في السبعينيات؛ بينما يرى المؤلفون، ومنهم كبير الاقتصاديين إيغون زاكراجسيك، أن على السياسة النقدية التركيز بشكل مكثف على مكافحة التضخم الناتج عن هذه الصدمات بدلاً من القلق بشأن مستويات التوظيف.
وأكدت المؤشرات الفنية للدراسة أن تأثير الصدمات النفطية على نمو الوظائف، والذي كان يسجل انخفاضاً بنسبة 1.8 نقطة مئوية في السبعينيات، قد اختفى إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، مِمَّا يقلل من الضغوط المفروضة على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة لموازنة الآثار التضخمية الناشئة عن ارتفاع تكاليف الطاقة بأسواق رأس المال.
ويعزى هذا التغير الهيكلي إلى قدرة الولايات الأمريكية الكبرى التي يتركز فيها إنتاج النفط -مثل تكساس، ونيومكسيكو، وداكوتا الشمالية، وألاسكا، وأوكلاهوما- على تسجيل مكاسب تشغيلية قوية قادرة على تعويض الخسائر المسجلة في الولايات المستهلكة، مِمَّا يدعم استقرار العمالة الإجمالية ويحمي بيئة ممارسة الأعمال من الركود.
ووجدت الدراسة تفاوتاً واضحاً في الأداء الجغرافي للوظائف بناءً على سيناريو الصدمة النفطية الراهنة؛ إذ يمكن للنمو النسبي للوظائف في ولاية تكساس أن يرتفع بنحو 1.7 نقطة مئوية مستفيداً من انتعاش عائدات الطاقة، وفي المقابل قد تشهد ولاية ماساتشوستس غير المنتجة انخفاضاً نسبياً في معدلات التوظيف بنحو 0.4 نقطة مئوية.
ويوفر هذا التوازن اللامركزي حماية كافية لأرقام الاستهلاك الكلي بالولايات المتحدة؛ حيث تسهم مستودعات التدفقات المالية بالولايات النفطية في تحفيز قطاعات التعهيد والخدمات اللوجستية، مِمَّا يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية التابعة لصناديق إدارة الأصول للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف ومخاطر العرض والطلب الدولية.