الرياض – مباشر: دعت شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" مساهميها للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول، والمقرر انعقاده مساء يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026م.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية حزمة من البنود المالية والإدارية الهامة، وفي مقدمتها الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، كما سيتم طرح تقرير مراجع حسابات الشركة عن الفترة ذاتها للتصويت بعد مناقشته من قبل الحاضرين.

وفي سياق متصل، سيصوت المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي 2025م.

كما يشمل جدول الأعمال بنوداً تتعلق بحوكمة الأعمال والتعامل مع حالات تعارض المصالح، حيث سيتم التصويت على السماح لكل من رئيس مجلس الإدارة مشعل عبد الكريم محمد الراجحي، وعضو مجلس الإدارة مشاري عبد الكريم محمد الراجحي، بالاشتراك في أعمال منافسة لأعمال الشركة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تستوجب موافقة الجمعية العامة على مثل هذه الارتباطات.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية بنداً جوهرياً يتعلق بمستقبل القيادة الإدارية للشركة، حيث سيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.

ومن المفترض أن تبدأ هذه الدورة في الثاني من يوليو 2026م وتستمر لمدة أربع سنوات، لتنتهي في الأول من يوليو 2030م، فيما أتاحت الشركة للمساهمين الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين لاتخاذ قراراتهم بناءً على الكفاءات والخبرات المطروحة.

وأوضحت الشركة أن أحقية الحضور تقتصر على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية. ويشترط لنفاذ الاجتماع وصحة قراراته حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد وفقاً للضوابط القانونية المتبعة.

وتبدأ عملية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية عبر منظومة تداولاتي في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026م، وتستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وقد أكدت الشركة أن التسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مشيرة إلى إمكانية إنابة المساهم لمن يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، شريطة المصادقة على التوكيلات من الجهات الرسمية المختصة مثل الغرف التجارية أو البنوك السعودية.