نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل صادمة حول الأزمة الاقتصادية التي تضرب محافظة هرمزغان الإيرانية، حيث تتزايد موجات التسريح الجماعي للعمال وتنهار القوة الشرائية للمواطنين في ظل تضخم غير مسبوق يلتهم الدخول المحدودة.
أزمة البطالة في هرمزغان وتدهور سوق العمل الإيراني
شهدت محافظة هرمزغان موجة تسريحات واسعة شملت قطاعات حيوية، حيث أغلق فندق الخليج أبوابه مستغنيًا عن كافة موظفيه، تزامناً مع قيام شركات ميناء رجائي وشركة “فولاد مادكوش” بتسريح آلاف العمال، مما دفع الكفاءات المتخصصة والعمال المدربين للجوء إلى مهن هامشية أو غير قانونية مثل تهريب الوقود ونقل الركاب لتأمين لقمة العيش في ظل انعدام البدائل.
تراجع مؤشرات التوظيف واتساع رقعة العمل غير الرسمي
تشير البيانات الصادرة عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية إلى انخفاض عدد العاملين بنحو 770 ألف شخص، مع خروج أكثر من مليون و358 ألف شخص من سوق العمل تماماً، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العمالة الناقصة والتحول القسري نحو الأنشطة الفردية غير المستقرة نتيجة تراجع المنشآت المتوسطة وفقدان الأمان الوظيفي، وهو ما يظهر في النقاط التالية:
- انخفاض عدد المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي بمقدار 611 ألف شخص.
- ارتفاع نسبة العمالة الناقصة من 6.6% إلى 8.2%.
- زيادة الاعتماد على تطبيقات التوصيل والعمل الحر غير المضمون.
الفجوة السحيقة بين الأجور وتكاليف المعيشة
يواجه العامل الإيراني واقعاً مريراً، حيث تقدر تكلفة معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد بنحو 90 مليون تومان، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 18 مليون تومان، وهو ما يغطي نحو 28% فقط من الاحتياجات الأساسية، خاصة مع وصول تضخم أسعار الغذاء إلى 128.1% وانهيار قيمة الريال أمام الدولار ليهبط الأجر الأساسي إلى نحو 80 دولاراً شهرياً.
ضغوط اقتصادية تذكي شرارة الاحتجاجات العمالية
لم تتوقف المعاناة عند نقص الدخل، بل امتدت لتشمل ارتفاعاً جنونياً في فواتير الكهرباء التي قفزت من 4 ملايين إلى 26 مليون تومان، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب لشهور في قطاعات المناجم والبلديات، مما جعل الاحتجاجات العمالية خياراً حتمياً للتعبير عن الغضب الشعبي رغم القبضة الأمنية المشددة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً للوضع المعيشي في إيران، مسلطين الضوء على التحديات القاسية التي تواجه الطبقة العاملة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تزيد من معدلات الفقر والبطالة.
