نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل خطوة رائدة نحو تعزيز التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى الحكومات الحديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية عبر دمج الهوية الشخصية والوثائق الرسمية في منصات إلكترونية موحدة، وهو ما يتجسد في القرار الجديد الذي يهدف إلى تحفيز المواطنين على تبني الحلول الرقمية لتسهيل حياتهم اليومية وتقليل الجهد والوقت المبذول في المعاملات الورقية.
تفاصيل القرار الحكومي رقم 66.22/2026/NQ-CP لتطوير المواطنة الرقمية
يدخل القرار الحكومي رقم 66.22/2026/NQ-CP حيز التنفيذ الفعلي في الفترة الممتدة من 15 أغسطس 2026 وحتى 28 فبراير 2027، ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى رقمنة التعاملات الحكومية بشكل كامل، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الاعتماد على الأوراق التقليدية، مع توفير بيئة تقنية آمنة تضمن سرعة الوصول إلى الخدمات العامة بكفاءة عالية وشفافية مطلقة.
شروط الاستفادة من الحوافز الرقمية عبر تطبيق VNeID
للحصول على المزايا المالية والإدارية التي يوفرها هذا القرار، يتعين على المواطنين استيفاء مجموعة من المعايير التقنية المحددة، والتي تشمل امتلاك حساب هوية إلكترونية من المستوى الثاني، بالإضافة إلى إتمام عملية دمج خمسة أنواع من المعلومات والوثائق الأساسية داخل تطبيق VNeID وفقاً لما ورد في الملحق الأول، وهو ما يضمن التحقق الدقيق من هوية المستخدم وتسهيل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية مكررة.
إعفاءات وتخفيضات مالية للمسارات الإدارية الرقمية
يقدم القرار حوافز مادية ملموسة تشجع المستخدمين على التحول نحو الخدمات الإلكترونية، حيث يتم تقسيم هذه المزايا إلى فئتين أساسيتين لضمان أقصى استفادة ممكنة:
- الإعفاء الكامل من الرسوم والتكاليف الأساسية للمعاملات ذات التكرار العالي، كما هو موضح في تفاصيل الملحق الثاني.
- تخفيض الرسوم والتكاليف المترتبة على المعاملات الشائعة ذات القيم المالية المرتفعة، وذلك وفقاً للمعايير الواردة في الملحق الثالث.
ضمان حقوق المواطنين في اختيار وسيلة التعامل
من المهم التأكيد على أن تطبيق هذه السياسات التحفيزية لا يفرض قيوداً على حقوق المواطنين أو مصالحهم المشروعة، بل يمنحهم خيارات إضافية وميسرة، حيث يظل للمواطن كامل الحرية في اختيار الطريقة التي يفضلها للوصول إلى الإجراءات الإدارية والخدمات العامة وتنفيذها، سواء كان ذلك عبر القنوات الرقمية الحديثة أو من خلال الطرق التقليدية المنصوص عليها في القانون.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة حول هذا القرار، الذي يمثل نقلة نوعية في تسهيل العلاقة بين المواطن والدولة عبر بوابة التكنولوجيا الرقمية.
