نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحرك البرلماني الأخير الذي يقوده النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مواجهة قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء المنزلية، وهو التحرك الذي يعكس نبض الشارع المصري وتساؤلاته المشروعة حول استقرار السياسات الاقتصادية ومدى الالتزام بالتصريحات الرسمية الموجهة للجمهور.
أزمة زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على المواطن
انتقد النائب حسين غيته قرار رفع تعريفة الكهرباء بمتوسط زيادة بلغ 12%، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء متناقضاً مع تصريحات رسمية سابقة نفت نية تحريك الأسعار، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الوعود الحكومية، ويحول المواطن إلى الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها تبعات الفجوات التمويلية والأزمات المالية المتلاحقة، وكأن الدولة لم تعد تملك أدوات للإصلاح سوى زيادة الأعباء على كاهل الأسر المصرية.
تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متزايدة
يرى غيته أن المصريين واجهوا موجات قاسية من رفع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وهو ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن تحميل المواطن تكلفة الإنتاج دون تقديم تحسن ملموس في مستوى المعيشة يجعل من هذه الزيادات عبئاً مادياً لا يمكن تجاهله، خاصة وأن ارتفاع تكلفة الطاقة يمتد أثره ليشمل تكاليف النقل والإنتاج، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق.
تساؤلات حول كفاءة الإدارة ومديونية القطاع
تساءل النائب عن جدوى هذه الزيادات في ظل وصول مديونية قطاع الكهرباء إلى نحو 480 مليار جنيه، مستغرباً استمرار تراكم الديون رغم التحريك المتكرر للأسعار، كما دعا إلى ضرورة مراجعة كفاءة الإدارة وتقليل الفاقد الفني والإداري وترشيد الإنفاق الحكومي بدلاً من الاعتماد الكلي على جيوب المواطنين لسد العجز المالي، خاصة وأن خدمة الدين تلتهم نحو 64% من الموازنة العامة للدولة.
مطالب برلمانية بوقف القرار والبحث عن بدائل
وجه النائب مجموعة من التساؤلات الجوهرية لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء، لخصها في النقاط التالية:
- ما هي المبررات الحقيقية للتراجع عن الوعود السابقة بعدم زيادة الأسعار؟.
- ما الخطوات الفعلية لتقليل تكلفة التشغيل ومعالجة التشابكات المالية في القطاع؟.
- كيف يمكن معالجة مديونية القطاع دون الاستمرار في تحميل المواطن تكلفة ذلك؟.
- هل تعتزم الحكومة الوقف الفوري للعمل بهذا القرار حفاظاً على الفئات الأكثر احتياجاً؟.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لهذا الملف الشائك، آملين أن تجد هذه المطالب صدى لدى المسؤولين لضمان توازن اقتصادي يحمي المواطنين من الضغوط المعيشية المتزايدة.
