أعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، بمقر الوزارة بمدينة نصر، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير أن إصدار اللائحة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحفظ حقوق العمال، وتدعم استقرار علاقات العمل، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتضع القواعد العامة إطارًا موحدًا لتنظيم العمل داخل شركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 10 عمال فأكثر، بما يعزز الاستقرار الوظيفى، ويضمن حقوق وواجبات طرفى العملية الإنتاجية، فضلًا عن مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التى يشهدها سوق العمل، خاصة فى ظل التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى.
وتتضمن اللائحة مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقات العمل داخل المنشآت، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، ويدعم توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وأكدت وزارة العمل أن وضع قواعد عامة وموحدة لتنظيم العمل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار علاقات العمل، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط القانونية داخل المنشآت، بما يخدم طرفى العملية الإنتاجية.
وفيما يلى النص الكامل للقواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص:
بيان وزارة العمل
بيان وزارة العمل
بيان وزارة العمل
بيان وزارة العمل
بيان وزارة العمل
بيان وزارة العمل
