أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى سابق عهدها قبل اندلاع الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تمتلك الحق القانوني في فرض رسوم لقاء تقديم خدماتها للسفن التي تعبر المضيق.

وقال قاليباف في حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني إن مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى الحالة التي كان عليها سابقًا.

 وأضاف أن القوانين الدولية تمنح الدول الساحلية المطلة على المضائق حقوقًا وواجبات، من بينها الحق في مطالبة الدول الأخرى بدفع مقابل للخدمات المقدمة.

كما أوضح أن لإيران حقوقًا سيادية كاملة في هذا المضيق الاستراتيجي، ومن الطبيعي أن تفرض رسومًا لقاء الخدمات التي توفرها في هذا الممر المائي الحيوي.

التوصل لاتفاق إنهاء الصراع 

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو الجاري في سويسرا.

ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.

واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.