أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الوفد العمالي المصري المشارك في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبال  جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية بمدينة جنيف السويسرية لوفد عمال مصر المشارك في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، على رأسهم عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث شهد اللقاء حضور عدد من أبناء الجالية المصرية في سويسرا، في أجواء عكست روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأوضح الجمل،  أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في ملف العمل، سواء من خلال تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، أو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أو دعم الحوار بين أطراف الإنتاج بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن مشاركة الوفد المصري في مؤتمر العمل الدولي تأتي تأكيداً على التزام مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير بيئة العمل وتحسين مستويات التشغيل والإنتاجية.

وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحرص على نقل صوت العمال المصريين إلى مختلف المحافل الدولية، والعمل على تبادل الخبرات مع الاتحادات والنقابات العمالية حول العالم بما يسهم في دعم حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، لافتًا أن المصريون بالخارج قوة وطنية داعمة لمسيرة التنمية وصورة مصر عالمياً.
 

وأكد الجمل أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ هذا النهج من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وشدد على أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل العمالة الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، لافتاً إلى أن التدريب والتطوير المستمرين أصبحا ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك رؤية واضحة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية، بما يضمن حماية حقوق العاملين ويدعم أهداف التنمية الشاملة، ويعزز مكانة الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.