حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة )، من استمرار وتصاعد تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى التاسعة والخمسين للعدوان الذي شنّته إسرائيل في الخامس من يونيو/حزيران 1967، والمعروف بـ"النكسة".

وأشارت الجامعة إلى أن ذكرى "النكسة" هذا العام تتزامن مع تصعيد غير مسبوق، يتمثل في حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الشامل في جنوب لبنان، والاعتداءات على الأراضي السورية. وأضافت الأمانة العامة أن هذه السياسات تأتي في إطار تنفيذ حكومة الاحتلال اليمينية لمخططاتها، والتي تؤكدها تصريحات مسؤوليها المتطرفين الرامية إلى إقامة ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

انتهاكات وجرائم الاحتلال

وأوضحت الأمانة العامة، أن ذلك العدوان أدى إلى احتلال مساحات شاسعة من الأراضي العربية، وارتكاب جرائم قتل وتشريد بحق المدنيين، ولا تزال انعكاساته الكارثية مستمرة حتى اليوم، من خلال احتلال إسرائيل غير القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والجولان السوري، إضافة إلى توسيع عدوانها سابقاً في جنوب لبنان. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 242 (1967) و338 (1973) اللذين يلزمان إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وفي سياق تحذيري، جددت الأمانة العامة التأكيد على المبدأ الراسخ في القانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، مشددة على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لرؤية حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

دعوات للضغط على إسرائيل 

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي (دولاً ومنظمات) إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وإجراءاتها غير القانونية، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال. كما طالبت جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل من شأنها إدامة الاحتلال، انسجاماً مع فتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والتزاماً بقيم العدالة والإنصاف، سعياً لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.