غرامات ومنع سفر لشركات القطاع الخاص المتأخرة في صرف الرواتب مطلع الشهر التوطين تُلزم القطاع الخاص بصرف الرواتب بداية كل شهر وتتوعد المخالفين بعقوبات مشددة عقوبات صارمة تشمل منع السفر لشركات القطاع الخاص المتأخرة في سداد الرواتب

أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحديثات جوهرية على نظام حماية الأجور، تقضي بتوحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً رسمياً لصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من يونيو 2026، مع اعتبار أي تأخير يتجاوز هذا التاريخ مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ تدابير قانونية وإدارية متدرجة.

ضوابط تحويل الأجور والاستثناءات المعتمدة

يُلزم القرار الجديد كافة المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد مستحقات العاملين عبر نظام حماية الأجور أو أي أنظمة تقنية معتمدة، مع ضرورة تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الرواتب المستحقة خلال المدة المحددة، فيما تم منح استثناءات لبعض الحالات المرتبطة بالنزاعات العمالية أو الموظفين في إجازات بدون راتب.

الجدول الزمني للإجراءات الرقابية

تدرج العقوبات والتدابير الرادعة

تتصاعد حدة العقوبات في حال استمرار التأخير في صرف الرواتب أو تكرار المخالفة من قبل المنشأة، وذلك لضمان الجدية في التنفيذ وحماية الحقوق المالية للعمال.

• فرض غرامات مالية إدارية.
• خفض تصنيف المنشأة في السجلات الرسمية.
• فتح منازعات عمالية تلقائية لإنصاف المتضررين.
• إجراء الحجز التحفظي على المنشأة.
• إصدار أوامر منع سفر بحق المسؤول عن الإدارة.

الإحالة للنيابة العامة وتعزيز استقرار سوق العمل

تضمنت القرارات إحالة بعض المنشآت إلى النيابة العامة، لا سيما في الحالات التي تشمل تضرر أعداد كبيرة من العمال أو عند تكرار المخالفات التي تؤثر سلباً على استقرار سوق العمل، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الالتزام بسداد الأجور وتعزيز حماية حقوق القوى العاملة.