تصعيد غير مسبوق من محافظ كربلاء بالخروج عن سيطرة وزارة الكهرباء لإنهاء أزمة التجهيز الخانقة

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التطورات الأخيرة في محافظة كربلاء المقدسة، حيث تتصاعد حدة المطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها ملف الطاقة الذي يشغل بال آلاف العائلات التي تعاني من تذبذب ساعات التجهيز، مما دفع الإدارة المحلية لاتخاذ مواقف حازمة لضمان حقوق المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم

محافظ كربلاء يلوّح بالاستقلال عن نظام السيطرة المركزية للكهرباء

أعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، عن إمكانية اللجوء إلى خيار الخروج عن نظام السيطرة المركزية المعروف بـ (RT) التابع لوزارة الكهرباء، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى إنهاء حالة الإجحاف التي يتعرض لها سكان المحافظة في توزيع الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن الإدارة المحلية تضع مصلحة المواطن الكربلائي فوق كل اعتبار، مع حرصها التام على تطبيق آليات العمل المهنية بالتعاون مع الجهات الوزارية المختصة، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حقوق الناس في الحصول على طاقة مستقرة وكافية

تحديد المسؤوليات وفك الاشتباك الإداري في ملف الطاقة

شدد الخطابي على ضرورة إدراك الجميع بأن الصلاحيات الفعلية والسيطرة الكاملة على ملف الطاقة تقع حصراً ضمن مسؤوليات وزارة الكهرباء، وليست بيد إدارة المحافظة، مطالباً الوزارة بضرورة رفع تقارير واقعية ودقيقة إلى رئيس مجلس الوزراء تعكس ساعات التجهيز الفعلية والعمل الميداني، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزييف الحقائق أو إلقاء اللوم على الإدارة المحلية في قصور تقني أو إداري يتبع للوزارة مباشرة

تحركات رسمية لضمان حلول جذرية ومستدامة

وفي سياق سعيه لتحسين الواقع الخدمي، أكد المحافظ أن هناك سلسلة من المراسلات الرسمية والمباشرة مع الهيئات التنسيقية ومكتب رئيس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تنهي أزمات الصيف المتكررة، وتتضمن هذه التحركات عدة نقاط أساسية منها:

• تحديث البنى التحتية لشبكات التوزيع في المناطق الأكثر تضرراً.
• ضمان عدالة توزيع الأحمال الكهربائية بين مختلف الأحياء السكنية.
• تفعيل الرقابة الصارمة على ساعات التشغيل الفعلية لضمان الشفافية.

الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة التضليل الإعلامي

أشار الخطابي إلى أن المواطن الكربلائي يمتلك كامل الحق في العتب والمطالبة بحقوقه المشروعة، خاصة في ظل وجود محاولات من بعض الجهات لتشويه الحقائق وإظهار ملف الكهرباء وكأنه يدار من قبل المحافظ، وهو ما ينفيه الواقع الإداري والقانوني الذي يمنح الوزارة السلطة العليا في هذا الملف، مما يتطلب تكاتفاً إعلامياً وشعبياً لكشف الحقائق وضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكل نزاهة

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة تفصيلية حول موقف محافظة كربلاء من أزمة الكهرباء، والتي تعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في سعيها لتحقيق توازن بين الضوابط المركزية واحتياجات المواطنين الفعلية على أرض الواقع