نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل القفزة النوعية التي شهدها القطاع المالي المصري مؤخرًا، حيث نجح البنك المركزي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية بشكل غير مسبوق، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويدمج ملايين المواطنين في المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة عالية.
طفرة غير مسبوقة في معدلات الشمول المالي بمصر
كشف البنك المركزي المصري عن وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة إلى 56.4 مليون مواطن، من إجمالي 71.4 مليون شخص في الفئة العمرية التي تبدأ من 15 عامًا فأكثر، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تحويل المجتمع نحو الرقمنة المالية، حيث لم تعد الخدمات مقتصرة على الحسابات البنكية التقليدية بل امتدت لتشمل حسابات البريد المصري، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، مما سهل الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بمختلف مستوياتهم الاقتصادية.
نمو متسارع في استخدام الخدمات المالية
تشير البيانات الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي إلى تحقيق معدل نمو مذهل بلغ 229% في الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى يونيو 2026، حيث وصلت نسبة الشمول المالي الإجمالية إلى 79%، وهو إنجاز جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين البنك المركزي والقطاع المالي لضمان وصول الخدمات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطن البسيط لتمكينه من إدارة أمواله إلكترونيًا.
تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا
سجلت نسبة الشمول المالي للمرأة قفزة هائلة من 19.1% في عام 2016 لتصل إلى 72.5% في يونيو 2026 بمعدل نمو بلغ 327%، كما ارتفعت نسبة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا لتصل إلى 58% مقارنة بـ 36.3% في عام 2020، وقد تحقق ذلك من خلال مجموعة من المحاور أبرزها:
- إطلاق مبادرات متخصصة للتمكين الاقتصادي للمرأة في الريف والحضر.
- توفير تسهيلات بنكية رقمية للشباب لدعم مشروعاتهم الناشئة.
- دمج الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي لتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
استراتيجيات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
تعكس هذه النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، حيث برز دور المبادرات الرئاسية الكبرى مثل “حياة كريمة” وبرامج دعم صغار المزارعين، إضافة إلى الشراكات الفعالة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، مما ساهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة تدفع عجلة النمو الشامل.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلًا شاملًا لأحدث مؤشرات الشمول المالي في مصر، والتي تثبت أن التحول الرقمي المالي أصبح واقعًا ملموسًا يساهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز قدراته المالية.
