نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التطور الملحوظ الذي تشهده المنظومة المالية في مصر، حيث خطت الدولة خطوات واسعة نحو تعزيز الشمول المالي لضمان وصول الخدمات البنكية لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين.
طفرة غير مسبوقة في معدلات الشمول المالي بمصر
كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن تحقيق إنجاز تاريخي بوصول معدلات الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مما يعني أن 56.4 مليون مواطن من الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر بات لديهم الآن حسابات مالية نشطة، وتتنوع هذه الحسابات لتشمل الحسابات البنكية التقليدية، وحسابات البريد المصري، ومحافظ الهاتف المحمول التي أحدثت ثورة في الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدماً، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في الثقافة المالية للمصريين ونمو استخدام الخدمات المالية بنسبة 229% منذ عام 2016.
تمكين المرأة والشباب في المنظومة المالية
شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة قفزة استثنائية بنمو بلغ 327%، حيث ارتفعت النسبة من 19.1% في عام 2016 لتصل إلى 72.5% بحلول يونيو 2026، وفي السياق ذاته، ارتفعت نسبة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً من 36.3% في 2020 إلى 58% في 2026، وقد تحقق هذا التقدم المذهل بفضل المبادرات الرئاسية الرائدة مثل “حياة كريمة”، وبرامج دعم صغار المزارعين، والتعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة لدمج الفئات الأكثر احتياجاً في الاقتصاد الرسمي.
رؤية البنك المركزي للاستراتيجية الوطنية الثانية (2026-2030)
يتطلع البنك المركزي المصري من خلال استراتيجيته القادمة إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للخدمات المالية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد رسمي منظم يدعم رواد الأعمال، وترتكز هذه الرؤية على منهجية متكاملة تشمل عدة محاور أساسية:
- التوسع في الحلول الرقمية المبتكرة لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
- دعم التحول نحو التمويل الأخضر والمستدام لتعزيز الحفاظ على البيئة.
- رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع.
- تعزيز حماية حقوق العملاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمالية.
- دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على جهود الدولة المصرية في تحديث القطاع المالي، مؤكدين أن هذه الخطوات لا تهدف فقط لزيادة أعداد الحسابات، بل تسعى لبناء اقتصاد رقمي قوي يخدم جميع المواطنين ويسهل معاملاتهم اليومية بكفاءة وأمان.
